تراجع التسهيلات المالية لمتداولي الأسهم في السعودية بنسبة 40% للربع الثالث

الرياض/فارس كرم/الأناضول

تراجعت قيمة التسهيلات لتمويل المتعاملين في تداول الأسهم في البورصة السعودية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 40.5%، إلى 4.05 مليار دولار، مقارنة بـ6.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبحسب بيانات صادرة اليوم الخميس عن هيئة السوق المالية السعودية (حكومي)، قدمت الشركات المرخصة لها (شركات السمسرة أو الوسطاء الماليين) 942 مليون دولار من القيمة الإجمالية في الربع الثالث 2016، فيما 3.1 مليار دولار تم تقديمها للمتداولين في الأسهم من خلال طرف ثالث عبر الشركات المرخص لها.

وأظهرت البيانات، تراجع عدد المتعاملين الحاصلين على التمويل بنسبة 29.1%، إلى 657 متعامل في الربع الثالث 2016، مقارنة بـ927 متعامل في الفترة نفسها من 2015.

والبورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 175 شركة مدرجة موزعة على 15 قطاعا أضخمها البتروكيماويات والبنوك.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وأرجع رئيس قسم الابحاث في شركة الاستثمار كابيتال (خاص) مازن السديري، هذا التراجع اللافت إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية العام الماضي، الذى حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100% من قيمة المحفظة المالية.

وقال السديري في اتصال هاتفي مع "الأناضول" اليوم الخميس، إن عدد من الشركات كانت تقدم تمويلاً يصل إلى 200% و300% من قيمة المحافظ المالية للعملاء، وهي عادة شركات غير تابعة لبنوك وتعتمد في إيراداتها على الوساطة بشكل رئيس مما يدفعها لذلك.