24 ديسمبر 2017•تحديث: 24 ديسمبر 2017
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
تراجعت وتيرة التضخم في الجزائر خلال الشهور الاثني عشر الماضية، حتى نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، إلى 5.8 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق له.
جاء ذلك، وفق ما نقلته اليوم الأحد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن جهاز الجمارك (حكومي).
وكانت أسعار المستهلك (التضخم)، قد بلغت حتى أكتوبر/ تشرين أول الماضي 6 بالمائة على أساس سنوي.
ومقارنة مع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة، ويعود أساسا لانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.
بينما صعدت أسعار بعض المواد، خاصة لحم الدجاج (12.8 بالمائة) والبطاطا (8.8 بالمائة)، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 0.1 بالمائة.
كان قانون الموازنة العامة لسنة 2017، قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 بالمائة، فيما توقعت وزارة المالية بلوغ التضخم عند 5.5 بالمائة في 2018، و4 بالمائة في 2019، و3.5 بالمائة في 2020.
وحذر خبراء ومختصون في الجزائر، من انفجار معدلات التضخم وارتفاع أسعار المنتجات وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، جراء إقرار السلطات للتمويل غير التقليدي.
وتنفيذا للإجراءات الواردة في هذا النمط من التمويل، شرعت الجزائر مؤخرا في عملية طبع العملة المحلية (الدينار)، لسد عجز في الخزينة العامة للبلاد يفوق 5 مليارات دولار.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات، جراء تراجع أسعار النفط.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وسط توقعات بعائدات قدرها 32 مليار دولار في 2017.
