24 يوليو 2017•تحديث: 24 يوليو 2017
الجزائر / حسان جبريل / الاناضول
سجل العجز التجاري الجزائري تراجعا بنسبة 54.14 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليستقر عند 4.84 مليار دولار، مقابل 10.57 مليار دولار بذات الفترة من العام الماضي.
وأفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك الجزائرية (حكومية)، الأحد، في بيانات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، بأن قيمة صادرات البلاد ارتفعت إلى 18.141 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 13.323 مليار دولار في نفس الوقت في 2016، بارتفاع نسبته 36.2 بالمائة، أي ما يعادل 4.82 مليار دولار.
وجاء في ذات البيانات، أن الواردات سجلت تراجعا طفيفا لتصل قيمتها إلى 22.986 مليار دولار مقابل 23.89 مليار دولار، بانخفاض بلغ 3.8 بالمائة، أي ما يمثل 904 مليون دولار.
وارتفعت قيمة صادرات الجزائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بتحسن أسعار النفط في السوق الدولية، وفق المصدر ذاته.
وشكلت المحروقات كالعادة نصيب الأسد من صادرات الجزائر إذ بلغت نسبتها 95.75 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات، بقيمة 17.19 مليار دولار، مقابل 12.43 مليار دولار، في النصف الأول من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 38.32 بالمائة.
وظلت الصادرات خارج المحروقات هامشية حيث بلغت 952 مليون دولار أي بحصة 6.25 بالمائة.
أما الواردات، فقد سجلت البيانات تراجعا لمعظم فئات السلع المستوردة باستثناء المنتجات الغذائية التي زادت قيمتها بـ 9.61 بالمائة لتصل قيمتها إلى 4.437 مليار دولار مقابل 4.05 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي، وكذالك التجهيزات الفلاحية التي بلغت فاتورتها 346 مليون دولار، مقابل 241 مليون دولار.
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه الموارد المالية.
ورافق أزمة انخفاض أسعار النفط عالميا انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية العام 2013، إلى 112 مليار دولار، نهاية فبراير/شباط الماضي.
وصاحب هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء والحمضيات والفواكه الاستوائية.
