تركيا تتصدر اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة

نيويورك / الأناضول

أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا يتوقع أن يرتفع إلى 1.64 تريليون دولار، ما سيجعلها في المرتبة الأولى بين الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي.

وبحسب مراسل الأناضول، تضمنت خريطة البيانات الخاصة بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي نشره صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان 2026، توقعات محدثة بشأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول.

وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في العام الجاري سيرتفع إلى مستوى 1.64 تريليون دولار.

ولفتت التقديرات الانتباه إلى تصدّر تركيا قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي.

في المقابل، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، التي حافظت طويلا على الصدارة في هذا المجال، نحو 1.54 تريليون دولار خلا العام الجاري، لتفقد موقعها لصالح تركيا وفق تقديرات الصندوق عام 2025.

كما توقعت البيانات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي تأتي بعد تركيا وإندونيسيا في ترتيب اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى 1.39 تريليون دولار في عام 2026.

واقتصر عدد الدول في هذه المجموعة التي تملك اقتصادا يتجاوز تريليون دولار على تركيا وإندونيسيا والسعودية.

وفي بقية القائمة، جاءت الإمارات بحجم اقتصادي يقارب 622 مليار دولار، تلتها ماليزيا بـ516 مليار دولار، ثم بنغلاديش بحوالي 511 مليار دولار.

كما يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، إحدى أكبر اقتصادات شمال إفريقيا، إلى نحو 430 مليار دولار في عام 2026.

ولم تتضمن التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي تقديرا للناتج المحلي الإجمالي لباكستان لعام 2026، إلا أنه من المتوقع أن تكون قد سجلت حجما اقتصاديا قدره 408 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأشار محللون إلى أن القفزة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تعود بشكل أساسي إلى التوسع في قطاع الصناعات التحويلية، والتعافي في قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار.

وأوضحوا أن اجتماع هذه العوامل مكّن تركيا من تجاوز بقية الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن إندونيسيا، رغم ميزتها السكانية وثرائها بالموارد الطبيعية، تأثرت بتباطؤ بعض القطاعات وتقلبات أسعار السلع العالمية.

كما شدد المحللون على أن الاقتصادات الكبرى الأخرى ضمن هذه المجموعة تعتمد بدرجة أكبر على تصدير المواد الخام والطاقة، في حين أن البنية الاقتصادية المتنوعة لتركيا، القائمة على الصناعة والخدمات، تجعل وتيرة النمو أكثر استدامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقديراته الصادرة في يناير/ كانون الثاني الماضي نمو الاقتصاد التركي 4.2 بالمئة في عام 2026.

لكن الصندوق عاد في أبريل ليخفض توقعاته للنمو الحقيقي لتركيا إلى 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.