تركيا قبلة الاستثمار الأنسب لرجال الأعمال الأمريكيين (مقابلة)

إسطنبول/ عبد السلام دوردق/ الأناضول

بعد تحولها لقبلة إقليمية للاستثمارات الأجنبية، بدأت تركيا توسع دائرة الاهتمام العالمي بالاستثمار على أراضيها، سيّما مع انطلاق رحلات شحن عبر السكك الحديدية من تركيا إلى الصين.

كذلك، تعتبر تركيا قبلة استثمار مناسبة لرجال الأعمال في الولايات المتحدة، حيث تقع على مفترق قارات ثلاث (آسيا، إفريقيا، أوروبا)، إضافة إلى امتلاكها بنية تحتية قوية تربطها مع القارات المذكورة.

وفي مقابلة مع الأناضول، اعتبر علي عثمان آقات، رئيس جمعية رجال الأعمال التركية الأمريكية أن "تركيا هي المكان الأنسب للمستثمرين الأمريكيين".

وأضاف آقات أن عدد المستثمرين الأمريكيين في تركيا سيتزايد، مع بدء تباطؤ انتشار وباء فيروس كورونا، بالتزامن مع نشاط الشراكات الصناعية بين المستثمرين من الجانبين.

وتابع: "تمتلك تركيا موقعا مهما على الصعيد الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة.. والمشاكل مع الصين ستستمر في فترة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أيضا".

ولقت إلى أن بلاده، "بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع العديد من البلدان من حولنا وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة".

* سد ثغرة بالاقتصاد العالمي

وأشار آقات إلى أن تركيا قادرة على سد ثغرة مهمة في الاقتصاد العالمي، قد تنتج بسبب العقوبات الأمريكية على الصين.

"تركيا قادرة على الاضطلاع بدور مهم في قطاع السيارات من خلال التعاون مع ألمانيا، وقطاع الكيماويات والنسيج من خلال التعاون مع عدد من البلدان المتقدمة الأخرى".

وعلى الرغم من توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، إلا أن العلاقات بينهما ما تزال متوترة، وسط اتهامات أمريكية للصين، بالتسبب بخسارة الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات بسبب فيروس كورونا.

وقال آقات: "من الواضح أن تركيا تحولت إلى مركز استراتيجي حيوي، بعد الضرائب الكبيرة التي يجري فرضها على المنتجات الصينية، والتي تصل نسبتها على بعض المنتجات إلى 25 بالمئة.. حان الوقت لكي نستفيد من هذا الاتجاه".

"الولايات المتحدة الأمريكية تشكل ثلث التجارة العالمية، وتركيا بحاجة إلى إعطاء أولوية للعلاقات التجارية مع هذا البلد ورفعها إلى أعلى المستويات".

وحول العلاقات بين الجانبين، لفت آقات إلى أن التصريحات الأمريكية التي تستند إلى أحكام مسبقة واستغلال لقضايا سياسية خلافية، لم تتمكن في أي مرحلة من تعطيل الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وأنقرة".

** تحديات وفرص

وبشأن شهية الشركات الأمريكية للاستثمار في تركيا، أوضح آقات أن "لديها بعض المخاوف من مخاطر تقلبات العملة في تركيا، إلا أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة التركية حاليا ستترك أثرا إيجابيا وتخلق فرصا جديدة".

وزاد رئيس جمعية رجال الأعمال التركية الأمريكية: "أعتقد أنه عندما يتباطأ انتشار وباء قليلاً، ستستقطب تركيا عددا مهما من المستثمرين الأمريكيين، وستزداد عمليات الشراكة الصناعية والتجارية وكذلك مجالات التعاون بين المستثمرين في البلدين".

وفي 7 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تقدم مزايا كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بدائل لشبكة الإنتاج القائمة في القارة الآسيوية.

وأوضح أردوغان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا والبالغ قيمتها 220 مليار دولار منذ 2002، تظهر مدى ثقة المستثمرين الأجانب ببلاده، مؤكدا أن الاقتصاد التركي يتعافى خلال جائحة كورونا في الوقت الذي تعاني فيه دول عديدة ركودا اقتصاديا.