تركيا قبلة مستقبلية مفضلة للاستثمارات الأجنبية المحتملة (تقرير)

لندن/ كوكهان قورتاران/ الأناضول

كبير الاقتصاديين الإقليميين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، روجر كيلي:

- أجواء وفرة السيولة ستخلق ليرة تركية أكثر استقرارا
- التعيينات الجديدة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح
- مؤشرات النمو تدل على الأداء القوي للاقتصاد

تتجه تركيا لكسب نسبة من الاستثمارات الأجنبية المحتملة، مع استئناف العملة المحلية طريق الاستقرار وظهور مؤشرات على عودة التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.

يقول كبير الاقتصاديين الإقليميين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، روجر كيلي، إن استقرار الليرة سيدفع بتركيا لاتخاذ موقع متميز في مجال جذب المستثمرين.

كيلي تحدث للأناضول، بأن أجواء وفرة السيولة مع العودة إلى السياسات القائمة على السوق، ستخلق ليرة تركية أكثر استقرارا وستضع تركيا في موقع قوي لجذب المستثمرين.

وغيرت تركيا رأسي السياستين المالية والنقدية، ممثلتين بوزير الخزانة ومحافظ البنك المركزي، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، الأمر الذي دعم الليرة التركية جيدا أمام الدولار.

وفي إطار تقييمه للتعيينات الجديدة، قال كيلي إنه يثمن عاليا التعيينات الجديدة، مشيرا أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأفاد بهذا الصدد: "تعيين ناجي أغبال رئيسا للبنك المركزي التركي، ولطفي ألوان وزيرا للمالية والخزانة، لقي ترحيبا كبيرا من قبل السوق والفعاليات الاقتصادية".

وزاد: "كما أن الوعود بزيادة الشفافية وتوجه البنك المركزي نحو رفع سعر الفائدة، يشكل مؤشرا مهما على العودة إلى السياسات النقدية المرنة."

"مطلوب من تركيا أن تحافظ على نهج العودة إلى السياسات القائمة على حركة السوق، لما تحملها تلك السياسات من أهمية أساسية ومفصلية سبق لأنقرة وأن اختبرت نتائجها الإيجابية في الماضي"، بحسب المتحدث.

كما ذكر كيلي أنه قد يكون هناك توقعات حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت، قبل أن يتمكن المستثمرون من تأكيد عزم البنك على العودة إلى معدل التضخم المستهدف.

** نمو مدعوم بالاستهلاك

وتوقع روجر كيلي، أن اعتماد تركيا على القروض المدعومة باستهلاك أكثر استدامة، سيساعد في الانتقال إلى نموذج النمو المستهدف من خلال تفعيل حزم جديدة من الإصلاحات الهيكلية.

ولفت إلى أن العام الجاري شهد تدفقات لرأس المال إلى خارج تركيا، وأن هذا الوضع قد يتغير إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة التي تضمن استقرار الليرة التركية في المستقبل.

وكغيرها من دول العالم، تعرضت تركيا إلى تذبذبات اقتصادية واستثمارية خلال 2020، تحت ضغوطات فيروس كورونا، إلا أن مؤشرات نمو بعض المؤشرات سيسرع وتيرة التعافي.

وشدد كيلي، على أن أجواء وفرة السيولة مع العودة إلى سياسات مرنة ستوفر الاستقرار لليرة التركية وتضع تركيا في موقع قوي لجذب المستثمرين.

وفي إطار تقييمه لآفاق النمو في تركيا، قال: "نتوقع أن تنمو تركيا بنسبة 5 بالمئة في 2021.. على الرغم من عدم وجود توقعات رسمية لعام 2022".

ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن مؤشرات النمو تدل على الأداء القوي للاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

جاء ذلك في تغريدة له عبر "تويتر"، حول ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية عن تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وأوضح أن الزيادة في الطلب المحلي زادت من معدل النمو إلى 6.7 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف الوزير: "مؤشرات النمو تدل على الأداء القوي للاقتصاد، وأن الطلب المحلي أثر بشكل فعال في نمو الربع الثالث".

وأكد: "لا نتجاهل المخاطر التي قد تحدث.. نهدف في إطار سياستنا التي تعطي الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي والمالي واستقرار الأسعار، إلى جعل عملية النمو متوازنة وتخلق فرص عمل مستدامة".

وأشار إلى أنهم سيتخذون خطوات لتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتكنولوجيا، مضيفا "سنصغي لجميع قطاعات الاقتصاد ونتصرف بحكمة تحت قيادة رئيس جمهوريتنا".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإحصاء، تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 6.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت رغم تأثيرات جائحة كورونا.