تغريم مصر أكثر من ملياري دولار لصالح شركة غاز إسبانية

القاهرة/ الأناضول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، صدور حكم دولي بإلزام الدولة المصرية بدفع تعويض يبلغ مليارين و13 مليون و71 ألف دولار، لصالح شركة "يونيون فينوسا جاس" الإسبانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحكم صادر عن هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد).

وأوضحت أن الشركة الإسبانية رفعت، قبل 4 أعوام، دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية تطالب بإلزامها بتعويض يقارب 4 مليارات دولار.

وتقول "يونيون فينوسا جاس" إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أخفقت في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء تم توقعيه عام 2000، وبدأ العمل به عام 2005، عقب بدء تشغيل مصنع إسالة الغاز في دمياط (شمال شرق) التابع لها.

وأفادت وزارة البترول المصرية، في بيانها، بانخفاض توريد الغاز إلى مصنع الإسالة التابع للشركة الإسبانية، عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثانٍ 2011 في مصر، وما أعقبها من أزمات.

وأضافت أن توريد الغاز إلى مصنع الإسالة توقف في ديسمبر/ كانون أول 2012، "نظراً لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس".

وقضت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا، يوم 29 أبريل/ نيسان 2017، بأن تدفع مصر غرامة قدرها ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل، بسبب "خرق العقود السابقة".

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار، عام 2012، بعد هجمات شنها، على مدار أشهر، مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وواجهت السلطات المصرية انتقادات داخلية بسبب بيعها الغاز لإسرائيل بينما لم تحقق مصر الاكتفاء الذاتي منه.

وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، في 20 فبراير/ شباط 2018، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة)، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وآنذاك رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوقيع الاتفاقية، معتبرا أنه "يوم عيد".

وتتوقع مصر أن تتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، نهاية العام الجاري.

وتسعى مصر إلى زيادة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.750 مليار قدم مكعب يوميًا، نهاية العام الحالي، مقابل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا.