تفعيل الصكوك في مصر.. ينعش الاستثمارات ويرفع مستوى الدين العام

القاهرة/ الأناضول

حالة من التفاؤل مشوبة بالترقب، سرت في أوساط الأعمال بمصر بعدما وافق مجلس النواب (البرلمان) على تعديلات قانون سوق المال، متضمنة تفعيل الصكوك كأداة دين جديدة.

تعديلات القانون، التي جرى الموافقة عليها منتصف الشهر الماضي، شملت إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة.

وتضمنت التعديلات أيضا، تداول الصكوك كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وفق خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر (حكومية).

الصكوك، تعرف بأنها صيغة تمويلية تصدرها البنوك الإسلامية أو الدول، لتمويل مشروعات بصيغ المضاربة والمشاركة مقابل نسب مرابحة.

وتستخدم الدول الصكوك، في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات.

لكن إصدار الصكوك من جهة أخرى، سيزيد من احتمالية ارتفاع الدين العام على الحكومة، عبر دخول أداة دين جديدة للسوق.

كذلك، فإن طرح هذه الأداة، سيزيد من حجم الأموال الأجنبية الساخنة في أسواق الدين المصرية، التي تتخارج عندما يضطر أصحابها لذلك.

** نمو اقتصادي

عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بسنت فهمي، اعتبرت الموافقة بمثابة "خطوة ممتازة في توفير التمويل اللازم للمشروعات التي تحتاج إليها مصر لإحداث النمو الاقتصادي المأمول."

"فهمي" توقعت في حديثها للأناضول، أن تجذب الصكوك، استثمارات من الخارج سواء من دول الخليج أو جنوب شرق آسيا وأوروبا، وغيرها من المناطق الأخرى في العالم.

وترى أنه يمكن تفعيل الصكوك في مشروعات استصلاح أراض جديدة أو مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، لتوظيف الشباب وزيادة الإنتاج.

وشددت النائبة في البرلمان المصري على أن الصكوك أصبحت أحد أهم الأدوات التمويلية في العالم وأفضل من السندات؛ نظرا لأن الاقتراض من خلالها يكون بهدف الاستثمار.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.9 مليارات دولار في العام المالي 2016/2017، وفقا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وقدرت وكالة "موديز" العالمية، بلوغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميا نحو 95 مليار دولار نهاية 2017، مقابل 85 مليار دولار في العام 2016.

** مخاطر

لكن المحلل الاقتصادي محمد شلبي (مصري)، قال إن درجة "مخاطر إصدار الصكوك تتمثل في الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يموله حملة الصكوك، وهل سيحقق عوائد، وبالتالي، يحصل حملة الصكوك على أرباح، أم يتكبدون خسائر".

وأشار شلبي إلى أن تفعيل الصكوك كأداة تمويلية، يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الحكومة حاليا ومستقبلا.

وتنفذ مصر حاليا عددا من المشروعات القومية منها المشروع القومي للطرق، والإسكان الاجتماعي، وتنمية العشوائيات، وإنشاء عدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات.

بينما يرى المحلل الاقتصادي محمد توفيق (مصري)، أن الصك يعني مشاركة في ملكية الأصول التي تمثلها الصكوك، ومن ثم تقتضي من حاملها أن يشارك في الربح والخسارة على السواء.

ويتوقف نجاح إصدار الصكوك، على نجاح المشاريع المطروحة والتي سيتم تمويلها من أداة الدين الجديدة التي أعلنت عنها مصر.