تقرير دولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.1% في العام المالي الحالي

القاهرة/ الأناضول

توقع معهد التمويل الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي الجاري 2016/2017.

وأضاف المعهد في تقرير له صدر مساء الثلاثاء، أن النمو سيقفز إلى 5% في العام المالي المقبل.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو 5.2% خلال العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وقدر المعهد، قيمة الدولار بما يتراوح بين 10 و11 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، مع استمرار شح العملة الصعبة في السوق المحلية.

وزاد: "في ضوء إعطاء البنك المركزي المصري الأولوية في توفير الدولار، لصالح استيراد السلع الأساسية والمصدرين، فإن العديد من الشركات والأفراد يدبرون احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق السوداء".

ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية بالوقت الحالي 8.88 جنيهات، مقابل نحو 14 جنيهاً في السوق السوداء (الموازية).

وتنبأ التقرير أن يقفز معدل التضخم في مصر إلى 17.4% في العام المالي 2016/2017، على أن يتراجع إلى 13% في العام المالي المقبل.

ودعا التقرير، السلطات المصرية لضرورة التصدي لتصاعد التضخم عبر زيادة المعروض، ورفع نسب الفائدة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 14.6% في سبتمبر/أيلول 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 16.4% خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 14.8% في الشهر السابق عليه، ما يعد أعلى معدل ارتفاع منذ عام 2008.

وأضاف التقرير: "بينما تحاول السلطات المصرية جذب المستثمرين الأجانب، إلى سوق الدين بالعملة المحلية في مصر، فإن تقييم الجنيه المصري بأعلى من قيمته، والمخاوف الأمنية تخيف المستثمرين المحتملين".

وتوقع أن تسد احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، قيمة الواردات لمدة 3.8 أشهر في العام المالي الجاري، وأن ترتفع لتكفي الواردات 3.9 شهر في العام المالي المقبل.

وأعلن البنك المركزي المصري مؤخراً، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، بنسبة 18.2% إلى 19.591 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 16.564 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه.

ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر.

يضم المعهد في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.