تكلفة الدواء في مصر مرشحة للارتفاع بنسبة 50% بعد تعويم الجنيه

القاهرة/ أية المصري/ الأناضول

توقعت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تكاليف صناعة الدواء بنحو 50%، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه.

وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء إلى نحو 18 جنيها في السوق الرسمية، مقابل نحو 8.78 جنيهات قبل التعويم.

وقال "رياض أرمانيوس" نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن تكاليف إنتاج شركات الدواء قد ترتفع بنسبة تصل 50% بسبب تعويم الجنيه.

بينما أشار "أحمد العزبي" رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أن سعر الصرف حالياً تسبب في رفع سعر الدواء وتكلفته عن سعر الجمهور المباع به.

وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية.

وتبلغ الاحتياجات الدولارية لشركات الأدوية في مصر سنوياً قرابة ملياري دولار، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الدواء.

وطالب أعضاء الغرفة خلال المؤتمر، بضرورة إجراء حوار مع المسؤولين عن ملف الدواء في البلاد، بهدف دراسة مقترحات لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لقرار تعويم الجنيه على القطاع.

يبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر، 150 مصنعاً بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه (2.22 مليار دولار).