توطين الأسواق المحلية يسير عكس رياح الحكومة السعودية (تقرير)

الرياض / فارس كرم / الأناضول

جاءت نتائج خطط السعودية لتوطين عديد القطاعات في الأسواق المحلية التي بدأتها منذ 2016 عكس المخطط له، بارتفاع نسب بطالة المواطنين محليا.

وعلى مدى ثلاثة فصول ماضية، كانت البطالة مستقرة عند 11.8 بالمائة، قبل أن تصعد إلى 12.9 بالمائة خلال الربع الأول 2018، وهو مستوى قياسي، منذ بدء إعلان بيانات البطالة في المملكة البالغ عدد سكانها أكثر من 33 مليونا.

ارتفاع البطالة في المملكة يأتي مخالفا لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان، الذي يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9 بالمائة بحلول 2020، و7 بالمائة بحلول 2030.

لكن خبراء الاقتصاد لهم وجهة نظر مختلفة، إذ قالوا إن ارتفاع البطالة أمر طبيعي في كل الدول خلال المراحل الأولى لتطبيق برامج الإصلاح، إلى جانب الانكماش الذي تعرض له اقتصاد المملكة العام الماضي.

كان الناتج المحلي السعودي سجل انكماشا بنسبة 0.7 بالمائة العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 1.7 في 2016.

وتتخذ الحكومة السعودية خطوات متسارعة، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

** فرص عمل

يقول محمد أبو باشا، وهو رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس (خاصة)، إن صعود معدلات البطالة يعتبر أمرا طبيعيا في بداية تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول بشكل عام.

"أبو باشا" يضيف للأناضول، أن "زيادة البطالة وعدم خلق فرص عمل جديدة في الوقت الحالي، يرجع إلى عدم دخول فعلي للاستثمارات الحكومية حيز التنفيذ، وهو ما نتوقع حدوثه في النصف الثاني من العام الحالي".

ويتوقع نجاح المملكة في خلق فرص عمل جديدة للسعوديين خلال نهاية العام الجاري ومطلع المقبل على أقصى تقدير، مع زيادة الإنفاق والاستثمارات الحكومية، وظهور أثر قيادة المرأة للسيارة الذي بدأ هذا العام.

وبدأت السعوديات الشهر الماضي قيادة السيارات برخصة رسمية، تنفيذا لقرار أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز في 26 سبتمبر / أيلول الماضي.

لكن أظهرت بيانات رسمية صدرت الشهر الجاري عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، فقدان 234.2 ألف أجنبي لوظائفهم في القطاعين الخاص والعام خلال الربع الأول 2018.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 10.18 ملايين فرد نهاية الربع الأول 2018، مقابل 10.42 ملايين نهاية الربع الرابع 2017.

** برامج توطين

يرى أبو باشا أن معدلات البطالة ستنخفض كذلك مع بدء دخول سعوديين إلى سوق العمل، "لكن يتم تدريبهم حاليا ويحتاجون بعض الوقت، فضلا عن استمرار برامج التوطين، منها 12 نشاطا مزمعا البدء بها في سبتمبر / أيلول المقبل".

وأظهرت مسودة صادرة عن وزارة العمل مؤخرا، أنها تدرس خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا مزمعا توطينها اعتبارا من سبتمبر / أيلول المقبل، من 100 إلى 70 بالمائة.

وتشمل الأنشطة منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بكافة أنواعه.

كما تضم منافذ بيع السيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، والملابس الجاهزة، وملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات.

** فقدان الوظائف

ويوضح رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن هناك خروجا كبيرا للعمالة الأجنبية بسبب الرسوم المفروضة عليهم، لكنه قلل من أثرهم على الناتج المحلي السعودي، لا سيما أنها عمالة غير ماهرة ولا تسهم كثيرا في الإنتاج.

وطبقت السلطات السعودية العام الماضي تحصيل رسوم مالية عن المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، لتشجيع توظيف السعوديين.

** إجراءات تقشفية

من جانبه، يقول الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إن أحد أسباب ارتفاع نسبة البطالة هي الإجراءات التقشفية بعد تراجع النفط، والتي أثرت سلبا على الاقتصاد، ودفعت الشركات لخفض مصروفاتها عبر الاستغناء عن موظفيها.

وارتفع معدل البطالة الإجمالي في المملكة (سعوديون وأجانب) إلى 6.1 بالمائة في الربع الأول 2018، مقابل 6 بالمائة في الربع الرابع من 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

"البوعينين" يضيف للأناضول أن وزارة العمل لم تسع لتوطين الوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص، بل أسهمت في دفع الشباب والشابات إلى الوظائف الدنيا غير المرغوب فيها وغير المستقرة أيضا، ما أدى إلى ارتفاع البطالة بين المواطنين.

وذكر أن الوظائف المهمة مثل وظائف الطب والصيدلة والهندسة يستحوذ عليها الأجانب، حيث تصل نسبتهم فيها إلى 70 بالمائة مقابل 30 بالمائة من السعوديين.

وأشار إلى أن الجهات المعنية يمكنها أن تعكس هذه النسبة بمجرد اتخاذ قرارات صارمة لسعودة وظائف الهندسة والصيدلة في المملكة.