???? ???????
23 مارس 2016•تحديث: 24 مارس 2016
دبي/محمد إبراهيم/الأناضول
توقعت ماري أوينز ثومسن، كبيرة المحللين الاقتصاديين في مجموعة "إندوسويس" السويسرية لإدارة الثروات (خاصة)، زيادة معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وستؤدي إلى تزايد الضغوط على الأسعار.
وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة وتُفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، ومن المنتظر تطبيقها فعلياً في الخليج اعتباراً من 2018.
وقالت أوينز ثومسن، خلال مائدة مستديرة في دبي حضرها مراسل الأناضول، إن "إعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن سلسلة من السياسات الاقتصادية الجديدة مثل تخفيض الدعم للسلع الأساسية وفرض الضرائب لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم".
ويضم مجلس دول التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
واتخذت دول المجلس الست، تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية.
وأشارت كبيرة المحللين الاقتصاديين في مجموعة "إندوسويس" إلى أن معدلات تضخم اقتصادات الخليج لا تزال تحت السيطرة، إلى أن هناك سقفاً زمنياً لاستمرار هذه الحالة، إذ أنه كلما طالت مدة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة للغاية كلما ازدادت المخاطر والصعوبات التي تواجه اقتصادات دول المنطقة.
وأضافت "من الواضح أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير في دول الخليج، خاصة وأن مداخيل حكوماتها تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط ويزداد إلحاح حاجتها لتعزيز سياسات تنويع مواردها الاقتصادية ومعدلات نمو قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية".
وتابعت "إضافة إلى أسعار النفط المنخفضة، تواجه تلك الدول مشكلة وقوعها في منطقة ذات مخاطر جيوسياسية كبيرة، وبالتالي تحتاج إلى تعزيز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من غيرها".
ووفقاً لتقرير المركز الإحصائي لدول المجلس صدر في شهر فبراير/شباط الماضي، تتشابه معدلات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي، مع معدل التضخم العالمي خلال السنوات الست الماضية، لتستقر خلف حاجز 2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي (2015) عدا دولة الكويت.
وتدير مجموعة إندوسويس لإدارة الثروات 30 مكتباً في 14 دولة حول العالم وتقدم خدماتها للعملاء الأثرياء حول العالم وتدير أصولاً مجموعها 110 مليارات يورو (123 مليار دولار) في نهاية 2015.
