Mohammed Farid Mahmoud Abdullah
13 يوليو 2016•تحديث: 14 يوليو 2016
محمد خبيصة/الأناضول
أظهرت معطيات تقرير رسمي صادر عن صندوق النقد الدولي، تناقضاً لتوقعات صادرة عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول تبعات قرار الخروج البريطاني على الاقتصاد الأمريكي.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر مساء أمس الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاء البريطاني الاقتصادية والمالية، كانت محدودة على الاقتصاد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من تنظيم الاستفتاء.
وأشار الصندوق، عقب اختتامه مشاورات المادة الرابعة، مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومؤسساتها المالية والاقتصادية، "أن حالة من الشك وعدم اليقين واجهت الأسواق المالية العالمية بسبب الاستفتاء، لكن تأثيرها كان محدوداً في الولايات المتحدة".
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نهاية الشهر الماضي، أن الاستفتاء البريطاني سيكون مكلفاً ومدمراً على أداء وعمليات البنوك الأمريكية الكبرى، التي تملك فروعاً وأعمالاً وصناديق داخل المملكة المتحدة.
وتوقعت الوكالة أن تبدأ البنوك الأمريكية الكبرى "فوراً"، تطبيق خطط الطواريء لديها وعدم انتظار ترتيبات إعادة العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، "ما سيؤثر على أرباحها وعملياتها المستقبلية".
وتسبب التصويت البريطاني، بصدمة مالية عالمية هي الأكبر منذ أزمة 2008، أدت إلى هبوط أسواق المال العالمية إلى مستويات كبيرة، بينما تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 31 عاماً.
ويرى تقرير صندوق النقد أن تراجع أسعار النفط الخام، زاد من قوة الدولار الأمريكي الذي أثر على حجم الصادرات من جهة، وتراجع الاستثمارات المحتملة في قطاع البتروكيماويات في الولايات المتحدة من جهة أخرى، وضعف الطلب العالمي.
إلا أن الصندوق رحب باستمرار التعافي في الاقتصاد الأمريكي (الوظائف والإنفاق)، متوقعاً نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي 2.2٪ للعام الجاري و 2.5٪ للعام المقبل على أن يتراجع إلى 2.3٪ في 2018.
وأبقى المركزي الأمريكي الشهر الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25٪ - 0.50٪، مشيراً إلى أنه ينتظر تحسناً أكبر في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ومشاورات المادة الرابعة التي أجراها الصندوق مع مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة، هي اجتماعات دورية يجريها ممثلون عن صندوق النقد الدولي في كل دولة عضو في الصندوق، يبحثون خلالها مع مسؤولي الدول أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، وسبل تنفيذ إصلاحات لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
