05 أبريل 2022•تحديث: 05 أبريل 2022
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، إن "الوضعية الاقتصادية والمالية لبلادنا تختلف عن الوضعية اللبنانية".
جاء ذلك في تصريح إعلامي للوزير التّونسي، الإثنين، عقب مشاركته في ندوة اقتصادية.
وأوضح الوزير: "البنك المركزي التّونسي يشتغل بكلّ استقلالية ويحافظ على التوازنات المالية الكبرى"، مشيرًا إلى أنّ "نسبة الفائدة كانت دائمًا إيجابية مقارنة بنسبة التّضخم".
وأكد أن "تونس لم تخلق تضخمًا مصطنعًا وحافظت على سيولة كافية ورغم الضغوطات لم يتم التّوسع في الميزانية بالأوراق المالية".
ويشهد معدل التّضخم نسقًا تصاعديا في الأشهر الأخيرة ليصل إلى 6.7 بالمئة في يناير/كانون ثان 2022، من 6.6 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
والأحد، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، في حديث لقناة "الجديد" التلفزيونية الخاصة أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
لكن مصرف لبنان المركزي، نفى في بيان، الإثنين، أن يكون المصرف قد أفلس، مشيرا إلى أن الخسائر "قيد المعالجة".
وقال بيان المركزي اللبناني: "يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
ومنذ عامين ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، ومن بين أشد 3 أزمات في العالم، بحسب البنك الدولي، حيث أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.
وفي حديث سابق لوزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام مع "الأناضول"، قال إن لبنان يسعى لاقتراض 3 - 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كمرحلة أولى.
