تونس.. الآلاف يحتجون على الوضع الاقتصادي والاجتماعي

تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

شارك آلاف التونسيين السبت، باحتجاجات في 5 ولايات بالبلاد، تنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر مراسل الأناضول، أن الاحتجاجات التي دعا لها "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر منظمة نقابية بالبلاد)، جرت بولايات باجة والكاف (شمال غرب)، سليانة (وسط)، قفصة (جنوب)، المهدية (شرق).​​​​​​​

وفي كلمة خلال احتجاج باجة، قال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري: "جئنا لنسمع صوت كل العمال وصوت كل تونسي يعيش تحت القهر والمعاناة والفساد ودولة الاستبداد".

وأضاف: "يجب أن نكون يدا واحدة ضد الاستبداد وسنحاربه ونحاسبه".

وتابع: "حق كل المناطق المهمشة اليوم أولوية (..) قمنا بالثورة من أجل الحرية والكرامة والتشغيل والعدالة الاجتماعية ولم نر غير وضع اجتماعي متدهور".

وأردف: "أصبحنا نفتقر لأبسط الضرورات الحياتية. قطاع الصحة والنقل والتعليم دمرت، ولن نصمت بعد أمام هذا التخريب الناتج عن حكومات الفشل المتعاقبة بعد الثورة".

وزاد: "كان أملنا في 25 (يوليو) تموز 2021 (تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية) أن ننقذ البلاد ونخرج من الخندق التي وضعتنا فيه حكومات ما بعد الثورة ولكن للأسف لن يتحول هذا التاريخ إلى مسار، وجاءت حكومة متآمرة على تونس".

وحتى الساعة 13:40 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاحتجاجات، التي دعا لها اتحاد الشغل في 3 فبراير/ شباط الجاري، رفضا لـ"استهداف العمل النقابي والوضع الاقتصادي في البلاد".

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور، لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".

يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ومدعوما من الفريق الثاني، قال سعيد إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".