05 ديسمبر 2018•تحديث: 05 ديسمبر 2018
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
استقرت أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تونس، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عند 7.4 بالمائة للشهر الثالث على التوالي.
وجاء في بيان للمعهد الوطني للاحصاء (حكومي)، الأربعاء، أن معظم أسعار السلع الواردة في قياس معدلات التضخم، سجلت استقرارا مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول وسبتمبر/ أيلول الماضيين.
وتراجعت نسبة التضخم السنوي في البلاد من 7.5 بالمائة في أغسطس/ آب الماضي إلى 7.4 في سبتمبر/ أيلول 2018.
كان البنك المركزي التونسي أشار، في بيان سابق الشهر الماضي، إلى "استمرار الضغوط التضخمية"، التي رجح تواصلها نظرا لعدة مؤشرات، منها الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية خاصة الطاقة".
وأبقى البنك المركزي التونسي، مؤخرا، على سعر الفائدة الرئيسة دون تغيير عند 6.75 بالمائة، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، وتوسع العجز التجاري.
ونفذ البنك المركزي في يونيو/ حزيران الماضي، رفعا في نسبة الفائدة الرئيسة بـ 100 نقطة أساس، إلى 6.75 بالمئة، للحد من الارتفاع المتواصل لنسب التضخم.
ويهدد ارتفاع نسب التضخم، وبالتحديد أسعار الطاقة بأنواعها، الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والمقدرة الشرائية للمواطنين.
