تونس.. تباطؤ نمو التضخم السنوي في يناير إلى قاع مايو 2022

تونس / الأناضول

تباطأ نمو التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تونس إلى 7.8 بالمئة خلال يناير/كانون ثاني الماضي من 8.1 بالمئة في ديسمبر/كانون أول السابق له، مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2022.

جاء ذلك، وفق مسح أجرته الأناضول استنادا إلى بيانات صادرة، الاثنين، عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، أظهر تباطؤ نمو التضخم في البلاد للشهر الخامس على التوالي.

وذكر المعهد أن التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية، بلغ 12.1 بالمئة في يناير وسط ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 19.3 بالمئة، والزيوت النباتية بـ 22.7 بالمئة، والأسماك 11.9 بالمئة.

فيما بلغ تضخم أسعار مجموعة المواد المصنعة بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5 بالمئة والملابس والاحذية بنسبة 9.9 بالمئة.

وعلى الرغم من هبوط التضخم خلال الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ مايو 2022، إلا أنه ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ قرابة 3 بالمئة.

كان التضخم في تونس بلغ خلال فبراير/شباط 2023، نحو 10.4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 30 عاما، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.

وارتفعت أسعار السلع في السوق المحلية بحدة منذ 2022، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد انسحابا على التضخم العالمي.

والجمعة، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة، مشيرا أن النسبة الحالية من شأنها دعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.

وعانت تونس من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية؛ إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022.