تونس / علاء حمّودي / الأناضول
نفذ مئات المهندسين التونسيين العاملين في القطاع الحكومي، الأربعاء، وقفة احتجاجية مطالبين بإنفاذ اتفاقيات موقعة مع الحكومة مرتبطة بعلاوات في الأجور.
جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية دعت إليها عمادة (نقابة) المهندسين بساحة الحكومة وسط العاصمة تونس؛ للضغط من أجل إنفاذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة تحت شعار "على الدّولة احترام تعهداتها".
وكان مهندسو القطاع الحكومي نفذوا إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام انتهى في 2 أبريل/نيسان الجاري، وصفته العمادة بـ"الإضراب الناجح"، معلنة بذلك دخولها المرحلة الثانية المتمثلة بالدخول في إضراب مفتوح.
وقال أسامة الشيحي، الكاتب العام لعمادة المهندسين التونسيين، للأناضول، إن "الوقفة هي الرابعة ضمن سلسلة تحركات المهندسين مطالبة بتنفيذ الاتفاقيات مع الحكومة".
وذكر أن "المماطلة في إنفاذ الاتفاقيات مستمرة منذ ديسمبر (كانون أول) 2020، والاجتماعات في الأشهر الماضية لم تأت بجديد والحكومة تنكرت لوعودها".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحكومة بشأن الإضراب، وتفاصيل الاتفاق الموقع بين الجانبين.
وبحسب عمادة المهندسين، تمثل الاتفاق في منح قيمتها 450 دينارا (162 دولارا) لمنصب مهندس رئيسي، و550 دينارا (198 دولارا) لمنصب رئيس المهندسين، و750 دينارا (270 دولارا) لمنصب المهندس العام.
وفي 2019 و2020، وقعت الحكومة التونسية اتفاقين مع عمادة المهندسين بهدف زيادة علاوات مهندسي القطاع العام، ونص الاتفاق الثاني على أن يتم تطبيق الزيادة قبل نهاية مارس/آذار الماضي.
ويضمّ قطاع المهندسين بتونس، 80 ألف مهندس؛ بينهم 16 ألفا في القطاع العام، و64 ألفا في القطاع الخاص.
