جمعيات تونسية تطالب السبسي بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

تونس / كريم البوعلي / الأناضول

طالبت جمعيات مدنية تونسية، اليوم الجمعة، الرئيس الباجي قايد السبسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية، الذي عرضته الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، نظمته بالعاصمة تونس، "الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية" (ائتلاف يضم أكثر من 20 جمعية أهلية حقوقية).

ويعفو مشروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية 2011.

وقالت "الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية"، في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي، إن "هذا القانون(المصالحة الاقتصادية) تشوبه اختلالات قانونية تمثلت في مخالفة أحكام الدستور والمعايير الدولية في مكافحة الفساد

ويضمن الإفلات من العقاب ويخرق مبادئ الحوكمة الرشيدة".

وخلال الندوة الصحفية، قال عضو التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، عمر الصفراوي: "لا يمكن القبول بسحب صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية مستقلة) بمجرد الاختلاف مع أعضائها".

وأضاف "نتمنى أن يسحب رئيس الجمهورية هذا القانون لأننا سنطعن فيه (أمام المحاكم) في حال المصادقة عليه في البرلمان".

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس السبسي، وصادق عليه المجلس الوزاري في 14 يوليو/تموز 2015.

ويقرّ المشروع، بـ"العفو عن الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، من الانتفاع بهذه الأحكام".

ويلاقي المشروع، معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي، في وقت تعتبر فيه الرئاسة بأن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

من جانبه، قال المحامي شرف الدين القليل، وعضو تنسيقية "مانيش مسامح"(لن أسامح)، للأناضول، إن "مبادرة السبسي، انقلاب موصوف على مسار العدالة الانتقالية ودستور تونس، وانقلاب أيضا على قانون العدالة الانتقالية الذي

خص هيئة الحقيقة والكرامة بالمحاسبة والمصالحة".

وأمس أول الأربعاء، قال السبسي في خطاب له، إنه "متمسك بقانون المصالحة لأنه يمثل حل للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي وسيعزز الاستثمار".

و"هيئة الحقيقة والكرامة"، هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون أول 2013، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وتشرف الهيئة على تطبيق قانون العدالة الانتقالية، للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/ تموز 1955 (بدء عملية الاستقلال)، و24 ديسمبر/كانون أول 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة).