30 يونيو 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
رام الله / جعفر قاسم / الأناضول
صادقت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، الإثنين، على انضمام فلسطين إلى منتدى غاز شرق المتوسط.
وقالت الحكومة في بيان، إنها فوضت الرئيس محمود عباس للمصادقة على اتفاقية إنشاء المنتدى، الذي يضم أيضا مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا.
وفي يناير/ كانون الثاني 2019، أعلن عن تأسيس المنتدى، وبعدها بعام تم إشهاره رسميا، واحيلت اتفاقية تأسيسه إلى حكومات الدول الأعضاء للمصادقة.
وتمتلك السلطة الفلسطينية حقلا للغاز قبالة سواحل غزة اكتشف عام 2000، باحتياطيات مقدرة بنحو 32 مليار متر مكعب، وفق مسح جيولوجي أولي أجرته شركة "بي بي" البريطانية.
لكن إسرائيل تحول دون تمكين السلطة الفلسطينية أو أي شريك دولي من تطوير الحقل والاستفادة منه، سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وفي يناير الماضي، قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار (الصندوق السيادي لفلسطين)، والذي يمثل السلطة الفلسطينية في اجتماعات المنتدى، إن السلطة تتطلع إلى أن يساهم في الضغط على إسرائيل لرفع العراقيل، والتي تمنع الفلسطينيين استغلال مواردهم في شرق المتوسط.
ورغم تأكيد البيان الختامي لاجتماعات المنتدى في اجتماعه في يناير الماضي على حقوق السلطة الفلسطينية في مواردها الطبيعية شرق المتوسط واستغلالها، إلا أن تطورا لم يحدث في هذا الاتجاه حتى الآن.
ومنحت السلطة الفلسطينية عقد امتياز تطوير الحقل لشركة "بي بي" عام 2000 والذي آل الى "رويال داتش شل" والتي انسحبت بدورها من الحقل في 2018.
وتعود ملكية الحقل لصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين العالمية ومقرها أثينا، بنسبة 26.5 بالمئة لكل منهما، فيما أبقت الحكومة الفلسطينية النسبة المتبقية (45 بالمئة) لشريك دولي محتمل لم يستطيع الشريكان استقطابه حتى الآن بسبب العراقيل الإسرائيلية.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا من شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر وتحيط به بوارج حربية إسرائيلية.
