"حماس" تصدر قرارات "اقتصادية" لحماية "المنتج المحلي"

غزة / نور أبو عيشة / الأناضول

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، اليوم الأربعاء، إنها أقرت عدة إجراءات، بهدف حماية المنتجات المحلية، وملاحقة التجار الذين يرفعون أسعار البضائع والسلع.

وأوضح عبد الفتاح أبو موسى، مدير عام "المصادر الطبيعية"، بالوزارة، في بيان تلقّت وكالة الأناضول، نسخة منه، أن وزارته تتابع "احتكار أسعار أي سلعة من قبل التجار"، كما أنها "تحرّر مخالفات وتتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".

وذكر أبو موسى أن وزارته "فعّلت رسم إذن الاستيراد على البضائع التي لها بديل محلي؛ لحماية المنتج الوطني".

كما خفّضت الوزارة من "رسوم تراخيص المصانع بنسبة 50% لعام 2019، كما رفعت رسوم الجمارك عن المواد الخام وخفّضت سعر الكهرباء للمصانع بنسبة 20% لمدة 4 شهور منذ يناير / كانون الثاني الماضي".

وأشار أبو موسى إلى أن قرار وزارته السابق والقاضي بـ"إلغاء الوكالات (احتكار الاستيراد من بعض التجار) ساهم في فتح باب المنافسة للتجار، كي تكون السلع في متناول جميع المستهلكين".

وقال: "بعض التجار رفعوا أسعار بعض السلع وتتم متابعة الأسعار، وأي زيادة عن السعر الطبيعي يتم مراجعة التجار بها واتخاذ المقتضى القانوني بالمخالفين ورافعي الأسعار، وتم خلال الفترة الماضية محاسبة بعض مخالفي الأسعار ورافعيها".

ودعا أبو موسى "المواطنين إلى التقدم بشكاوى حول التجّار الذين يرفعون سعر السلع عن الحد الذي أقرته الوزارة، وذلك لاتخاذ إجراءاتها القانونية بحقّهم".

ومنذ نحو أسبوع، يتظاهر آلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، احتجاجا على "تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار".

وتصدت الشرطة بغزة، (تابعة لحماس) بالقوة للمتظاهرين، كما نفذت حملة اعتقالات في مناطق متعددة من القطاع.

وتقول حركة حماس إن التظاهرات من تدبير خصمها السياسي، حركة فتح بهدف "نشر الفوضى في القطاع"، وهو ما تنفيه الأخيرة.