خفض التصنيف الائتماني لمصر مستبعد بعد تطبيق "الطوارئ" (خبراء)

القاهرة/ الأناضول

استبعد خبراء اقتصاديون خفض التصنيف الائتماني، أو تعديل النظرة المستقبلية للبلاد في المستقبل القريب، بعدما جرى تطبيق حالة الطوارئ خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وبدأت مصر في 10 أبريل/ نيسان الجاري، تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، بعد يوم من مقتل 45 شخصاً، إثر تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد.

وحذر الخبراء، في حديثهم مع "الأناضول"، من تأثير حالة الطوارئ على" تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهروبها من البلاد، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلى الداخل، ومعاناة مصر في طرح سندات دولية.

والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية، هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.

ويعني تصنيف ضعيف، أن هناك احتمال بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات، الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.

أحداث إجرامية

وقال خبير التصنيف الائتماني، عمرو حسانين (مصري): "لا أعتقد أن المؤسسات العالمية ستخفض التصنيف الائتماني لمصر بسبب تطبيق حالة الطوارئ".

وأضاف حسانين في حديثه مع "الأناضول"، أن مصر لجأت إلى الطوارئ "لمواجهة أحداث إجرامية".

اسباب سياسية

واعتبر المحلل الاقتصادي، أحمد سليم، أن قواعد الاقتصاد تفرض خفض التصنيف الائتماني للدولة التي تشهد أحداثا على غرار التفجيرين الذين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، و"لكن الوضع في مصر مختلف".

وأضاف سليم في حديثه مع "الأناضول" أن تطبيق الطوارئ في مصر "ليس لأسباب سياسية أو استبداد من الحاكم، ولكنها لحماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمجتمع وحماية مقدرات الشعب وأمواله ولحماية المستثمر وحماية أمواله، لفترة محددة".

وأضاف سليم أن "هذا القرار في صالح الاستثمار والمستثمرين ما يعنى حماية المواطن والمستثمر.

وزاد: "هذه حالة خاصة، وعلى الذين يقومون بعملية التقييم الاّ يعتمدوا على الأرقام فقط ولكن على الظروف الأخرى المحيطة.. الحسابات الاقتصادية وحدها لا تكفي وليست في كل الأحوال".

المستقبل القريب

وأعرب الأكاديمي الاقتصادي المصري جمال شحات، عن اعتقاده بعدم خفض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب، ولكن حسب تداعيات حالة الطوارئ على الوضع الاقتصادي.

وحذر شحات في حديثه مع "الأناضول" من تأثير حالة الطوارئ على" تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بل وهروبها من البلاد، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلى الداخل، ومعاناة مصر في طرح سندات دولية".

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس، للأناضول الأسوبع الماضي، إنه من السابق لأوانه التعليق على أي آثار اقتصادية بعد إعلان مصر تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز مصر عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة فيتش في تقريرها الصادر مطلع الشهر الماضي، إن "التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، حتى لو كانت الإصلاحات تتقدم بسلاسة، فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات لخفض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة".

وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وحذرت وكالة موديز التي تمنح مصر "B3" ، تعني درجة مخاطرة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤخراً من تصاعد السخط العام، أثناء تحقيق الأهداف الطموحة لضبط أوضاع المالية العامة.

وتعول مصر على برنامج " الإصلاح" الاقتصادي الذي تنفذه حاليا تحت إشراف صندوق النقد الدولي، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.