رئيس "الإسلامي للتنمية": الدول الأعضاء بحاجة لتمويلات في البنية التحتية

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "بندر حجار"، إن معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحتاج إلى تمويل في البنية التحتية كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة والمطارات، ومشاريع الصرف الصحي والكهرباء والطرق والموانيء.

وأضاف حجار في تصريح للأناضول في مدينة إسطنبول التركية، أن" مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى تمويلات طويلة، لأنها مشاريع طويلة الأجل، وعادة ما يدخل البنك مع شركاء آخرين لتنفيذ هذه المشاريع.. الدول وحدها لا تستطيع تنفيذها، فهي تلجأ إلى المؤسسات المالية بشكل عام، ومنها البنك الإسلامي للتنمية".

وتعرضت البنى التحتية في عديد الدول العربية كالعراق واليمن وليبيا وسوريا، إلى أضرار بالغة خلال سنوات الثورة، ما دفعها إلى الحصول على قروض لإعادة بناء ما تم تدميره.

في سياق آخر، رأى حجار أن أسعار النفط أثرت على الدول الأعضاء المصدرة للنفط، التي تعتبره المصدر الوحيد للدخل، "تدهور أسعار النفط أثر على هذه الدول، وهنالك حاجة للاتجاه نحو البنك الإسلامي للتنمية، أو أي مؤسسة مالية أخرى للاقتراض وإكمال المشاريع".

وكانت إيرادات مبيعات النفط الخام، المصدر الرئيس لدول الخليج العربي لتنفيذ مشاريعها في عديد المجالات بما فيها البنى التحتية، التي تعد متقدمة مقارنة بالدول العربية المستهلكة للنفط.

وأشار إلى أن" نقطة القوة عند البنك الإسلامي للتنمية، هو قدرته على تقديم منتجات مصرفية إسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع رغبات المستثمرين والاحتياجات التنموية".

وزاد: "هذه هي الميزة للبنك منذ أن تم إنشاؤه.. لقد قدمنا الكثير من المنتجات المصرفية الإسلامية التي تستخدم الآن، والتي وصلت إلى أكثر من 2 ترليون دولار على المستوى العالمي.. الأهم أننا نساهم في إنشاء البنوك الإسلامية بالدول الأعضاء وغير الدول الأعضاء".

وتوقع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي (حكومي)، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أن تصل قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم إلى 3.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتطرق "حجار" إلى "خطة السعودية 2030"، مشيراً أن البنك مستعد لأي مساعدة سواء على شكل تنموي أو مساعدات فنية، أو أية أشكال أخرى تقوم بطلبها منا المملكة، والبنك لديه ما يقدمه في هذا المجال".

وأعلنت المملكة في 25 إبريل/ نيسان الماضي، عن "رؤية 2030"، الهادفة لخفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، وتنويع الاستثمارات لتعزيز الدخل وقطاعاته.

و"الإسلامي للتنمية" بنك متعدد الأطراف تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره السعودية، أنشيء عام 1975 من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وفقاً للمبادئ المالية الإسلامية.