25 يونيو 2021•تحديث: 25 يونيو 2021
تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، إن قيمة المشاريع العمومية المعطلة في البلاد تبلغ 17 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار).
جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب اللقاء الخامس من سلسلة لقاءات "بيت الحكمة" التي تنظمها رئاسة الحكومة، بحضور شركائها الماليين العالميين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين).
وأضاف المشيشي أن "من أهم العراقيل التي تواجه الاستثمار العمومي، الإطار الترتيبي والقانوني (دون توضيح أكثر)".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على وضع تمشي (مخطط عمل) سيمكن الحكومة في الـ12 شهرا المقبلة من استغلال ملياري دينار (714 مليون دولار) من تمويلات المشاريع العمومية المعطلة".
وفي السياق، أوضح المشيشي أنه "تم العمل منذ أشهر على مشروع أمر (قانون حكومي) جديد ينظم الصفقات العمومية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء القادم".
من جانبه، قال وزير النقل التونسي معز شقشوق على هامش اللقاء، إن "هناك 2.4 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع في مجال النقل لكن 50 بالمئة من هذه التمويلات لم يتم صرفها".
ولفت الوزير التونسي أنه تم تجاوز بعض الإشكاليات في بعض المشاريع من بينها مشروع شبكة السكك الحديدة السريعة.
وأضاف "بالرغم من كل العراقيل فسيتم تدشين المشروع يوم 25 تموز (يوليو) القادم".
فيما قال انطوان سالي دي شو، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن اللقاء ناقش كيفية التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية المعطلة وذلك لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وفي السياق، أشار المسؤول الأوروبي أن "هناك محفظة مالية بقيمة 8.7 ملايين يورو مقدمة من الشركاء الماليين الثمانية لتونس في مجال البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والتطهير ولكنها معطلة."
وأكد المسؤول الأوروبي أن 60 بالمئة من هذه التمويلات أي 5 مليارات يورو لم يتم صرفها.
