06 يناير 2023•تحديث: 06 يناير 2023
القاهرة / الأناضول
ما زال غالبية المصريين يذكرون سعر صرف الدولار الأمريكي في بلادهم عند 3.7 جنيهات مطلع الألفية الحالية، ونسب تضخم لا تتعدى 3 بالمئة كمتوسط سنوي.
الجنيه، واصل تراجعه التدريجي أمام الدولار خلال السنوات اللاحقة وصولا إلى متوسط سعر صرف 5.5 جنيهات للدولار مع ظهور الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وواصل الجنيه تراجعه مع اندلاع ثورة يناير، امتدادا لفوز الرئيس الراحل محمد مرسي، ثم تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر منتصف 2014، حينها بلغ سعر صرف الدولار 7 جنيهات.
وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2016، أقرت مصر تعويما كاملا لسعر صرف الجنيه مع انتعاش السوق الموازية، ليستقر السعر الرسمي عند متوسط 17 جنيها، ثم صعد الجنيه إلى متوسط 15.7 لكل دولار حتى مطلع 2022.
** تطورات 2022
مطلع العام الجاري، كان الجنيه المصري مستقرا بين 15.5 - 15.7 لكل دولار واحد، قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية، التي فاقمت أزمات الاقتصاد المصري.
في 24 فبراير/شباط 2022، بدأت شرارة الحرب في شرق أوروبا، ومعها ارتفعت أسعار السلع الأساسية، كالغذاء والطاقة بأنواعها، والمواد الخام، وسط حمائية تجارية نفذتها عديد الدول، زادت من أزمة ارتفاع الأسعار.
رافق ذلك، تخارجات واسعة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات، أذونات)، نتج عنه خروج النقد الأجنبي من السوق المصرية، بموازاة ارتفاع كلفة الواردات المصرية من الخارج كإحدى تبعات التضخم.
وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير لتوفير حاجتها من الغذاء بصدارة القمح والحبوب، إلى جانب مشتقات الوقود بأنواعه، مع ارتفاع سعر برميل النفط فوق 100 دولار للبرميل، حتى أغسطس/آب الماضي.
وتشير تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط إلى تخارج 23 مليار دولار من السوق المصرية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بموازاة ارتفاع كلفة الواردات بـ 90 بالمئة، من متوسط 5 مليارات دولار شهريا، إلى 9.5 مليارات.
في مارس/آذار 2022، بدأت تظهر تبعات شح النقد الأجنبي في مصر، الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري لتحريك سعر صرف الجنيه هبوطا إلى متوسط 18.5 جنيها لكل دولار، بدلا من متوسط 15.7.
رافق هذا التحريك، فرض بعض القيود على الواردات المصرية من الخارج، في محاولة لخفض خروج النقد الأجنبي على شكل كلفة الواردات.
في ذلك الوقت، طلبت مصر مساعدة صندوق النقد الدولي، للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد يرافقه قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، من إجمالي حزمة تمويل تستهدف مصر توفيرها من الدائنين تبلغ 12 مليار دولار.
واصل الجنيه تراجعه البطيء أمام الدولار حتى أكتوبر/تشرين أول الماضي، مسجلا مستوى 19.3 جنيها لكل دولار واحد.
ويبدو أن تحريك سعر الصرف والوصول إلى سعر مرن للجنيه أمام الدولار، كان مطلبا رئيسا لصندوق النقد الدولي، الذي دعا في أكثر من مناسبة لتحقيق هذا البند.
وحصلت مصر في أكتوبر الماضي على موافقة مبدئية من الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على شرائح لمدة 46 شهرا قادما.
ونهاية أكتوبر الماضي، نفذت مصر تحريكا جديدا للجنيه، ليبلغ سعر الصرف 24.3 لكل دولار واحد، وهو السعر الذي أنهت به مصر العام الماضي 2022.
في 16 ديسمبر/كانون أول الماضي، وافق مجلس المديرين لصندوق النقد الدولي رسميا على إقراض مصر 3 مليارات دولار، ما سمح بصرف شريحة فورية بقيمة 347 مليون دولار.
وفي الأسبوع الأول من 2023، نفذت مصر تحريكا إضافيا لسعر الجنيه هبوطا، ليبلغ سعر الصرف بحلول نهاية تعاملات أمس الخميس 27.2 جنيها، في وقت بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 33 جنيها.
ولا يبدو أن البنك المركزي المصري سيتوقف عن تحريك سعر الصرف، وصولا إلى تساويه مع سعر السوق الموازية، بين 29 - 33 جنيها لكل دولار.
