18 نوفمبر 2020•تحديث: 19 نوفمبر 2020
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، إن العمل في "المرافق العمومية" (مؤسسات الدولة) يجب أن يستمرّ رغم الخلافات، مشددا على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي المتعثر.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة، عقب لقاء جمع سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وتناول عدة قضايا، أهمها مشروع قانون المالية، والوضع الصحي في البلاد.
وأضاف سعيد أن هذا اللقاء هو رسالة للجميع مفادها أن الدولة لا بد أن تستمرّ ولابد من إيجاد تصوّر جديد لحل القضايا الحقيقية للشعب التونسي، وهي قضايا اقتصادية واجتماعية في المقام الأول.
وشدد على أن الخلافات داخل البرلمان أو خارجه لا يمكن أن تمثل عقبة أمام المصادقة على قانون المالية.
وثار جدل كبير في البرلمان حول مشروع قانون المالية التكميلي للعام الحالي في نسخته الأولى، ما أجبر الحكومة على سحبه ومراجعته ثم إعادته إلى البرلمان.
وتواجه حكومة المشيشي أزمة اقتصادية صعبة، عمقتها تداعيات جائحة "كورونا".
وأجبرها هذا الوضع، مطلع الشهر الحالي، على سحب مشروع قانون المالية، بعد رفض البنك المركزي الإقراض المباشر لسد العجز في ميزانية 2020، المقدر بـ10.3 مليارات دينار (3.75 مليارات دولار).
وأعادت الحكومة، الأسبوع الماضي، مشروع القانون، ليحال فيما بعد على لجنة المالية في البرلمان.
وتوقّع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في وقت سابق، إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7 – 8 بالمئة في 2020، بعد تسجيله انكماشا 2 بالمئة في الربع الأول و20 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وشدد العباسي على أن الوضع الاقتصادي كان سيئا قبل "كورونا"، وازداد سوءا بفعل تداعيات الجائحة.
