27 ديسمبر 2019•تحديث: 27 ديسمبر 2019
موسكو/ الأناضول
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إنه لا توجد حاليا عوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر النفط.
وأضاف نوفاك، في تصريحات أوردتها وكالة " تاس" الروسية، الجمعة، "لا ينبغي توقع هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارًا للبرميل".
وتابع قائلا "لا أعتقد أن سعر برميل النفط سيهبط إلى 30 دولارا.. حاليا السوق أكثر توازنا قليلا، ونحن نرى تقلبات منخفضة إلى حد ما".
والثلاثاء الماضي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن أسعار النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل "طبيعية وإيجابية" بالنسبة لموازنة بلاده وشركاتها النفطية.
وأضاف سيلوانوف حينها، أن "هناك مخاطر من انخفاض أسعار النفط إلى 25-30 دولارًا للبرميل".
وتدور أسعار النفط في العقود الآجلة حاليا حول 67 دولارا لخام برنت القياسي العالمي، و61 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.
وقال وزير الطاقة الروسي، الجمعة، "علاوة على ذلك، لم يكن هناك الكثير من الصدمات الخارجية في الأشهر الأخيرة كما كانت في بداية العام.. لا أرى أي لحظات حرجة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على السوق".
واعتبر أن تحالف "أوبك+" في 2020، سيحتاج إلى اتخاذ قرار لزيادة إنتاج النفط بسبب زيادة الطلب في فصل الصيف.
وتقود روسيا والسعودية تحالف (أوبك+) الذي بدأ خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا طوال 2019، وقرر مؤخرا تعميق خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا إضافية خلال الربع الأول من 2020.
وقال نوفاك، إن بلاده "ستحتاج في المستقبل إلى التخلي تدريجياً عن خفض إنتاج النفط للحفاظ على حصتها في السوق وتنفيذ مشاريع نفطية واعدة جديدة".
وأكد "فيما يتعلق بخفض الإنتاج. هذه ليست عملية أبدية، سوف نحتاج إلى اتخاذ قرار للخروج تدريجياً من أجل الحفاظ على حصتنا في السوق، وحتى تتمكن شركاتنا من تنفيذ مشاريعها الواعدة".
وشدد نوفاك، على أن اتفاقية "أوبك+"، "أثبتت فعاليتها ويمكن استخدامها لزيادة أو خفض الإنتاج لتحسين التوزان بين العرض والطلب".
وأشار إلى أن "أوبك+" سيعقد اجتماعا في مارس/ آذار المقبل، لبحث وضع السوق ومصير الاتفاقية، و"إذا كان من الضروري زيادة الإنتاج، فهذا أحد الخيارات من أجل ضمان زيادة الطلب في السوق".
والخميس، قال نوفاك، إن موازنة بلاده تلقت إيرادات إضافية من اتفاقية "أوبك+" بقيمة 6.2 تريليون روبل (99.7 مليار دولار) خلال 3 سنوات.
ودخلت اتفاقية "أوبك+"، بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ منذ بداية 2017، وجرى تمديدها مرارا.
