20 فبراير 2020•تحديث: 21 فبراير 2020
محمد إبراهيم / الأناضول
قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن الوتيرة الحالية للتنويع الاقتصادي والإيرادات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، غير كاف لمواجهة التراجع التدريجي في أسعار النفط.
وأضافت الوكالة في تقرير صدر، الخميس، أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة قد يشكل ضغطاً على الدول المُصدِّرة للنفط والغاز في المنطقة، حال عدم تمكنهم من تنويع اقتصاداتهم بالسرعة المطلوبة.
وأوضحت أن معدل التصنيف الائتماني لدول المنطقة يشير نحو الانخفاض، بما في ذلك استجابة السياسة المفترضة واستمرار الإنتاج بنفس المستويات الحالية.
في المقابل، ترى الوكالة أن "انخفاض تكلفة إنتاج النفط والغاز في المنطقة، يمنح الحكومات السيادية الخليجية بعض المرونة لمواجهة مخاطر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على كسب الوقت للقيام بخطوات باتجاه التنويع الاقتصادي".
وتابعت: "قد يفكر المستثمرون باختيار مشاريع التنويع الخضراء في منطقة الخليج، مثل الطاقة الشمسية، كفرص استثمارية مجزية".
وأدت تدفقات الإيرادات المرتكزة على النفط والغاز والنشاط الاقتصادي في منطقة الخليج، إلى خفض التصنيفات الائتمانية في المنطقة في السنوات الماضية، التي تعكس الانخفاض الهيكلي في أسعار النفط، حسب التقرير.
ورجحت الوكالة في سيناريو انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارا للبرميل بحلول 2040، أنه قد يؤدي إلى انخفاض معدل التصنيف الائتماني للحكومات السيادية، بمقدار درجتين من "BBB+" إلى " BBB-".
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربي ـ التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها ـ كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
