سوق الأوراق المالية الليبية تأمل استئناف التداول في فبراير القادم

طرابلس/ ربيعة عمار/ الأناضول

قال أحمد كرود، مدير عام سوق الأوراق المالية الليبية، اليوم الخميس، إن "البورصة الليبية تأمل استئناف التداول خلال العام الحالي 2017، بعد أن أغلقت منذ يونيو/حزيران 2014.

وأضاف "كرود" في تصريح للأناضول، أن عودة التداول ستكون على أقصى حد شهر من اليوم، مؤكداً جاهزية الكادر الوظيفي والتقني للعمل، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بالشركات المدرجة، وشركات الوساطة لتفعيل هيئة سوق المال الليبي.

وتابع "يجري التحضير خلال الربع الأول من العام 2017 لاكتتاب شركتين جديدتين، وزيادة في رأس مال بعض المصارف المدرجة، وكذلك طرح الاكتتاب لفتح مصرف إسلامي الشهر القادم (فبراير/شباط)".

وأغلقت السوق المالية الليبية، منتصف 2014، بعد اشتداد التوتر الدائر في البلاد وأسباب فنية أخرى، ما دفع إدارة السوق لوقف التداول، إلى حين عودة الهدوء النسبي للبلاد.

وأشار المسؤول إلى أن المستثمرين في ليبيا، عادة هم مستثمرون طوال الأجل ويبحثون عن العائد السنوي أكثر من المضاربة في السوق، موضحاً أن طبيعة السوق الليبية لا تسمح بالمضاربة نظراً لضعف حجم التداول فيها.

واعترف بوجود مخاطر اقتصادية منتظمة وغير منتظمة، أهمها عدم تفعيل اللائحة التنفيذية للسوق، وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للحكومة، معتبراً أن الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا ليست عائقاً في الوقت الحالي.

وقال إن من مخاطر عمل السوق، عدم وجود قانون أو تشريع للحوكمة والإدارة الرشيدة في ليبيا، وانقسام إدارات المؤسسات المالية الليبية كوجود مصرفين مركزيين وصندوقي إنماء.

وبلغ متوسط معدلات التداول اليومي خلال العام 2013 كان حوالي 100 ألف دينار ليبي (77 ألف دولار)، بينما كان متوسط التداول اليومي قبل الأحداث في ليبيا عام 2011، قد بلغ 160 ألف دينار ليبي (123 ألف دولار).

وأنشئت سوق المال الليبية عام 2006، برأس مال بلغ 20 مليون دينار (15 مليون دولار)، بهدف مواكبة الانفتاح الاقتصادي وعملية توسيع قاعدة الملكية والخصخصة التي كانت من ضمن السياسات المتبعة من قبل الدولة آنذاك.