22 أغسطس 2017•تحديث: 22 أغسطس 2017
القاهرة / الأناضول
قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية (الجنيه).
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2 بالمائة في يوليو/تموز 2017، مقابل 30.9 بالمائة في يونيو/حزيران السابق عليه، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
ويرى خبراء اقتصاد، أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحاً يطارد آمال وطموحات المصريين.
وتقول بنوك استثمار محلية، إن القفز غير المسبوق في معدل التضخم السنوي، حدث رغم رفع أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 4 بالمائة في غضون أقل من 45 يوما، إضافة إلى تراجع سعر صرف شراء الدولار 1 بالمائة أمام الجنيه خلال الشهر الماضي.
ويطالب صندوق النقد الدولي باستمرار، بضرورة محاربة التضخم في مصر، وفي منتصف الشهر الماضي، قال إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي.
** رفع الأسعار
وقال أستاذ التمويل هشام ابراهيم (مصري)، إن رفع الفائدة بنسبة 4 بالمائة وتراجع الدولار بنحو واحد بالمائة، لم يواكبا نسب الزيادة في رفع أسعار الوقود والكهرباء مؤخرا.
وقررت مصر رفع أسعار الوقود في نهاية يونيو/حزيران، بنسب وصلت إلى 55 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي؛ كما رفعت في 6 يوليو/تموز الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1 بالمائة.
وأضاف إبراهيم، في حديثه مع "الأناضول"، أن "السلطات المصرية ليس لديها أدوات مالية أو نقدية لمواجهة التضخم حاليا، سواء عبر خفض سعر الدولار أو رفع الفائدة وإنما يتعين عليها أن تبذل جهودا قصوى لفرض الرقابة على الأسواق".
وتراجع سعر شراء الدولار من 18 جنيها إلى 17.82 جنيه خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض قدره واحد بالمئة، وفق حسابات "الأناضول".
وأوضح إبراهيم أن "السبيل الوحيد لخفض التضخم على المديين المتوسط والطويل هو زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة التي توفر فرص عمل وتشكل قيمة مضافة للإنتاج".
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 18.75 و19.75 بالمئة خلال نحو 45 يوما، وآخرها 6 يوليو/تموز الماضي، بهدف التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
** احتواء الأسواق
وقال بنك استثمار "برايم" (خاص) في مصر إنه لا يتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20 بالمئة قبل بداية 2018، وأن يسجل 21 بالمائة في العام المالي الجاري 2017/2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة لعامة.
وتوقع بنك الاستثمار أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، مع بداية الربع الثاني من العام المالي الجاري مشروطاً باحتواء الأسواق والأسعار لصدمة الاصلاح الاقتصادي.
لكن بنك استثمار "أرقام كابيتال" الإماراتي (خاص)، توقع في مذكرة بحثية له، بقاء معدل التضخم السنوي عند متوسط بين 31 و32 بالمائة في الشهرين المقبلين، تأثرا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة رسوم تسجيل السيارات، وتعريفة خدمات المحمول.
كان معدل التضخم في مصر، صعد في يوليو/تموز الماضي إلى أعلى معدل منذ 1986، بحسب مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن.
وكانت "كابيتال إيكونوميكس"، أكثر تشاؤماً من المؤسستين السابقتين، في تقريرها الصادر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، وتوقعت تأخر عودة نسب التضخم إلى الانخفاض، إلى ما بعد الشهور الستة أو التسعة المقبلة.
وأشارت إلى أن التضخم قفز من حدود 10 بالمائة في أوائل 2016، إلى المعدل الحالي على أساس سنوي الشهر الماضي، ما دفع البنك المركزي المصري لمتابعة دورة تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) أكثر مما توقعه الكثيرون.
وتتوقع أن يخفض المركزي المصري الفائدة على الودائع، بمقدار 100 نقطة أساس (واحد بالمئة) في اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة العام الجاري.
