سلمى عبدالرحمن
القاهرة - الأناضول
نظم العشرات من أصحاب شركات السياحة العاملة بمجال السياحة الدينية اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رافضة لمشروع إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة أمام مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، بالقصر العيني.
وقال المشاركون في الوقفة إن مشروع القانون يهدر حق شركات السياحة في تنظيم رحلات الحج والعمرة والتي تخضع رقابيا لوزارة السياحة المصرية وفقا للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته.
وانطلقت المسيرة من أمام إحدى شركات السياحة الكبرى بميدان التحرير وتوقفت أمام مجلس الشورى باعتباره صاحب السلطة التشريعية الحالية مطالبين الرئاسة والحكومة بعدم التلاعب بأرزاق العالمين بقطاع السياحة الدينية.
ويقترب عدد الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص بالعمل في مجال السياحة الدينية بمصر من 2000 شركة، ولكن من يعمل فعليا في هذا المجال ما بين 300 إلى 400 شركة ينظمون حصة شركات السياحة البالغة نحو 30 الف تأشيرة حج سنويا.
وقد تم زيادة حصة شركات السياحة هذا العام الى 37 الف تأشيرة حج بعد اقتطاع 7 الاف تأشيرة من حصة وزارة الداخلية لتصبح 24 الف تأشيرة هذا العام بدلا من 30 الف تأشيرة كما كان متبع في السنوات السابقة، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 12.5 الف تأشيرة وتحصل الجهات السيادية في الدولة على 4 الاف تأشيرة للحج سنويا.
وهذا التقسيم لحصة مصر البالغة نحو 80 الف تأشيرة كانت سبب في غضب شركات السياحية في السنوات الماضية وتصاعدت مطالبهم بضرورة منح شركات السياحة الحق في تنظيم رحلات الحج منفردة وفقا لما ينص عليه القانون المصري.
من جانبه رفض ايهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة واحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج إن الشركات لديها ثلاثة اعتراضات، اولها هو تجاهل المشروع النص على ان تنظيم رحلات الحج والعمرة حق اصيل لشركات السياحة فقط وليس من حق أي جهة اخرى تنظيم الحج.
وأضاف لمراسلة " الأناضول" اليوم الخميس": إن مشروع القانون الذي سيتم مناقشته ترك الباب مفتوحا امام الجهات الاخرى من خلال نصه على "ترك الامر وفقا للائحة التنفيذية " وهذا ما رفضته الشركات في السابق ومازالت متمسكة بموقفها".
وقال " إن الاعتراض الثاني على مشروع القانون يتعلق بقلة تمثيل القطاع السياحي داخل مجلس ادارة الهيئة العليا للحج حيث نصت المسودة على ان تمثيل 4 اشخاص فقط للقطاع السياحي من بين 16 عضو غير كافي لتمثيل شركات السياحة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم".
وأوضح" إن الاعتراض الثالث هو عدم تبعية الهيئة العليا للحج لوزارة السياحة واستطرد عبدالعال قائلا اننا لا نجد سبب للاستعجال في انشاء الهيئة".
على الجانب المقابل يري ناجى الشهابي عضو مجلس الشورى واحد المشاركين في مناقشة قانون انشاء الهيئة العليا للحج ان الهدف الأساسي من وقفة شركات السياحة امام مجلس الشورى هو الضغط على المجلس للاستجابة لمطالبهم.
وأضاف في اتصال هاتفي لمراسلة " الأناضول" اليوم الخميس:" إن الشركات تهدف الى تنظيم حصة مصر الكاملة من التأشيرات لتحقيق مكاسب مالية اضافية ، وان المجلس سيراعى المصلحة العامة ومصلحة الحاج في المقام الاول، ولن يقبل ان تقوم شركات السياحة باستغلال الحاج في تحقيق مكاسب".
وأوضح" إن الاسعار لابد ان تكون قريبة من اسعار الحج العام الماضي حيث نظمت وزارة الداخلية حج القرعة بنحو 17 الف جنية للحاج، وتراوحت اسعار الحج بشركات السياحة كحد اقصى 20 الف جنيه بالنسبة للحج البرى و 42 الف كحد اقصى بالنسبة للحج ال 5 نجوم " طيران ".
وقال " إن اعضاء غرفة شركات السياحة وعلى رأسهم ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة شاركوا في الجلسات التحضيرية لمناقشة هذا القانون ورحبوا به وبكل بنودة ولم يكن هناك اعتراض على أي بند، بل على العكس طالبوا بأن تكون الهيئة مستقلة عن رقابة وزارة السياحة على عكس ما يطالب به المتظاهرين".
خمع -
