Mhamed Bakaye
03 يوليو 2023•تحديث: 04 يوليو 2023
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الإثنين، على إقراض موريتانيا مبلغ 86.9 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية للبلاد.
وقال الصندوق في بيان أوردته وكالة الأنباء الموريتانية، إن القرار سيسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار لموريتانيا، فيما سيتم صرف بقية المبلغ على مدى 42 شهرا.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية، بدعم من الصندوق، يتضمن مجموعة من السياسات الشاملة.
وتهدف هذه السياسات، إلى "تخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي، لتعزيز السيطرة على التضخم، وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية".
ووفق المصدر نفسه، "سيساهم هذا القرض أيضا في تنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر، ونمو القطاع الخاص".
ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
وكان صندوق النقد الدولي، أشاد في بيان العام الماضي، بسياسة تسيير ملفات المديونية التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة، ووصفها بـ"الجيدة".
