وافق صندوق النقد الدولي مبدئيًا، على منح الأردن قرض جديد، لم تحدد قيمته بعد، لدعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات في توفير الإيرادات المالية المطلوبة أمام النفقات الجارية.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق، في وقت متأخر الإثنين، واطلعت عليه الأناضول، أن طلب القرض الجديد الذي ينتظر موافقة مجلس مدراء الصندوق في يوليو/تموز القادم، سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني وسيرفع من المنح المتوقعة للمملكة خلال الفترة المقبلة.
وتنفذ الأردن رؤية 2025 الهادفة إلى تحقيق إصلاح هيكلي واقتصادي، في ضوء التحديات والصراعات التي تشهدها دول الطوق، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، خاصة الصادرات والواردات وأسواق العمل.
وترتكز الإصلاحات الهيكلية الأردنية خلال السنوات المقبلة، على قطاعات أسواق عمل جديدة، والطاقة، والمياه، والقطاع المالي، ودعم الفئات الأكثر تهميشاً، ودمج اللاجئين السوريين.
ووقع الأردن خلال وقت سابق من الشهر الجاري عدة اتفاقيات مع دول عربية لتطوير شبكة الربط الكهربائي التي تشمل دول عربية، وتهدف إلى توفير الطاقة للدول الأعضاء في أوقات الذروة.
وأمس، تسلم الأردن عروض المرحلة الأولى لتطوير مشروع ناقل البحرين الهادف إلى تعزيز الأمن المائي، شمالي وجنوبي المملكة، بإقامة محطات تحلية للمياه، بالتعاون مع فلسطين وإسرائيل.
ويرى الصندوق أن القرض المالي الجديد، سيساعد الأردن على الحفاظ على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، عند 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، والبدء بمسار نزولي ليصل 77٪ بحلول 2021.
وحتى نهاية 2015، بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي الأردني، 34 مليار دولار أمريكي، بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزارة المالية.
وطرح المركزي الشهر الماضي، الإصدار الأول من السندات الحكومية الموجهة للأفراد "سندات الادخار للأفراد" للاكتتاب العام، لأجل خمس سنوات، بسعر فائدة ثابت يبلغ 4.25% في السنة، بهدف توفير السيولة وإدارة الدين العام.
وبحسب أرقام مفوضية شؤون اللاجئين، أمس، فإن الأردن يأوي نحو 700 ألف لاجيء سوري، إضافة لنحو 650 ألفاً كانوا قد دخلوا البلاد خلال السنوات الماضية.
وقبل صدور بيان صندق النقد بساعات، أعلنت الحكومة الأردنية عن تنفيذ رفع أسعار السولار والكاز والبنزين بأنواعه بزيادة مقدارها 25 فلساً (4 سنتات أمريكية) على سعر بيع كل لتر من المواد المذكورة، إضافة إلى رفع رسوم التنازل عن المركبات وأسعار السجائر (التبغ) والمشروبات الكحولية، وإلغاء قرار للحكومة السابق بإعفاء الملابس من الجمارك.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني، خلال لقاء صحفي أمس في دار رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان، إنه تم ابلاغ القرار للشركات المعنية.
وبحسب العناني، سيتم رفع رسوم نقل ملكية السيارات، لتصبح بين 50 ديناراً (70.6 دولار ) إلى 600 دينار (848 دولار) بناء على قوة محرك السيارة المتنازل عنها في دوائر السير المنتشرة بالمملكة.
وتتضمن إجراءات الحفاظ على نسبة الدين الحكومي وتعزيز مالية البلاد بحسب العناني، زيادة ثمن علبة السجائر بواقع 50 فلساً (8 سنتات) في المنطقة الجمركية (داخل أراضي المملكة) و100 فلس (16 سنتاً) بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ومن الإجراءات الجديدة، إلغاء قرار خفض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم.
وقدر نائب العناني، الناتج عن الإجراءات المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون دينار (218 مليون دولار) وتمثل 0.55٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وستتخذ الحكومة العديد من الاجراءات المرتبطة بالنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة بما يضمن تخفيضها بمقدار 69 مليون دينار (97.5 مليون دولار)، وتخفيض النفقات الرأسمالية للمشروعات غير الممولة من المنح بحوالي 95 مليون دينار (134.5 مليون دولار).
كما تم الاتفاق على تخفيض الدين العام بمبلغ 112 مليون دينار (158.5 مليون دولار) من خلال تحويل فوائض مالية من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى حساب الخزينة ومن خلال تحصيل أموال مستحقة للخزينة من متخلفين عن الدفع.
