"ضريبة المطارات".. ملاذ جديد لدول الخليج لتعويض تراجع النفط

دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول

تبحث دول الخليج العربي، في الآونة الأخيرة، عن بدائل لتوفير إيرادات مالية غير نفطية تعوض انخفاض أسعار هذا المورد، الذي يعد المصدر الرئيسي لميزانيتها، فاتخذت إجراءات تقشفية لخفض حجم الإنفاق، وفرضت رسوماً جديدة كان أحدثها ما أطلق عليه "ضريبة المطارات".

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة زادت عن 70٪ منذ يوليو/تموز 2014، هبوطاً من 120 دولاراً أمريكياً للبرميل، إلى أقل من 28 دولاراً في الربع الأول من العام الجاري، لكنها عاودت الصعود مجدداً لتحوم حالياً حول مستوى 50 دولاراً للبرميل.

وأعلنت قطر مطلع الأسبوع الجاري عن فرض رسوم على سفر المغادرين عبر مطاراتها، لتكون بذلك ثالث دولة خليجية تفرض هذا النوع من الرسوم بعد السعودية والإمارات، لتوفير إيرادات مالية غير نفطية.

ورغم أن سلطنة عُمان والبحرين من أكثر دول الخليج الست تضرراً من تراجع النفط إلا أن الدولتين لا تفرضان ضريبة مغادرة، كما لا تفرض الكويت أية ضرائب على المسافرين، لكنها تفرض رسوم عبور الطائرات لأجوائها - وليس المسافرين - بقيمة تبلغ 20 دولاراً.

وقال طه عبدالغني الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (مقرها قطر) إن "تراجع عوائد النفط مثّل فرصة جيدة أمام الدول الخليجية للبحث عن مصادر جديدة للدخل، وخفض الدعم الحكومي للوقود، وإصلاح السياسة الضريبية من خلال فرض ضرائب محدودة".

وأضاف عبد الغني في اتصال عبر الهاتف مع الأناضول من الدوحة أن "الحكومة القطرية اختارت - مثل دول الخليج الأخرى - فرض رسوم على المسافرين وقبلها تحرير أسعار المحروقات ورفع أسعار الكهرباء، في خطوات نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة".

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في يونيو/حزيران الماضي، إن الحكومة تتوقع عجزاً في الميزانية لمدة ثلاثة أعوام على الأقل نتيجة تأثر الإيرادات بتدني أسعار النفط والغاز، ومن المرجح تسجيل عجز قدره 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في 2016.

وتوقع الخبير الاقتصادي، ألا تؤثر الضريبة الجديدة على حركة السفر والسياحة الوافدة أو المغادرة من مطارات دول الخليج، نظراً لتضمينها مع سعر بيع تذكرة السفر، "وبالتالي في العادة لا يشعر بها المسافر".

وأعلنت قطر (أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغني دول الخليج)، السبت، فرض ضريبة مطار على المسافرين على التذاكر ابتداءً من 30 أغسطس/آب الجاري. والصالحة للسفر ابتداءً من مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل.

وبحسب بيان صادر عن مطار حمد الدولي في الدوحة أمس الأول الأحد: "على كل مسافر يغادر قطر سيدفع 35 ريال قطري (9.61 دولارات) نظير استخدام مرافق المطار، وكذلك مسافري الترانزيت الذين تمتد فترة انتظارهم في المطار 24 ساعة".

وكانت حكومة دبي أعلنت في مارس/آذار الماضي عن فرض رسم جديد نظير استخدام مرافق المطارات، بدءاً من مطلع من يوليو/ تموز الفائت قدره 35 درهم (9.54 دولار) من كل مسافر، ولحقتها الشارقة (ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة) في إبريل/نيسان وفرضت رسماً بنفس القيمة وكذلك أبوظبي (العاصمة) في يونيو/حزيران الماضي.

ورفعت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي رسوم استخدام مرافق المطارات عن كل مسافر وقادم على الرحلات الدولية من 50 إلى 87 ريالاً (13.3 إلى 23.3 دولار).

وقال الخبير السياحي وليد العوا، إن ضريبة المطارات معمول بها في العديد من مطارات العالم، ويتم احتسابها ضمن سعر بيع تذكرة السفر، "لذلك من المستبعد أن تؤثراً سلباً على حركة السفر من وإلى المنطقة".

وأضاف العوا، في حديث للأناضول من الإمارات: "إن دولة الإمارات - على سبيل المثال - فرضت تلك الرسوم قبل أشهر ولم تؤثر على حركة السفر عبر مطاراتها وهو ما يظهر من أعداد المسافرين المتزايدة، ولا سيما في مطار دبي الذي يعد الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط".

وارتفع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الإمارات خلال النصف الأول من العام 2016 إلى 59.9 مليون مسافر، مقابل 55.94 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 7.3%، حسب أحدث بيانات مجلس المطارات العالمي.

وأشار الخبير السياحي إلى أن تلك الرسوم تأتي وفق متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وتهدف - في الأساس- إلى دعم تطوير المطارات، وزيادة القدرة الاستيعابية والاستثمار في البنية التحتية لتوفير مرافق عالية المستوى للمسافرين.

وسجلت المطارات المحورية الثلاثة في منطقة الخليج زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي مطار دبي بنمو قدره 5.8% إلى 40.5 مليون مسافر، ومطار أبوظبي الدولي الذي زاد بنسبة 6.6% إلى 11.840 مليون مسافر، ومطار الدوحة الذي سجل نمواً بنسبة 20.2% إلى 1.4 مليون مسافر، بحسب بيانات مجلس المطارات العالمي ومقره جنيف بسويسرا ويضم 575 عضوا يديرون أكثر من 1633 مطارا في 179 دولة.