Hussein Abd El-Fettah
21 يونيو 2016•تحديث: 22 يونيو 2016
القاهرة/ الأناضول
ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه (30.7 مليار دولار) مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه (26 مليار دولار) في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، فيما يشير التقرير إلى أرقام الإيرادات والمصروفات للفترة بين يوليو/تموز - إبريل/نيسان.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر اليوم، إن الإيرادات بلغت 327.5 مليار جنيه (36.8 مليار دولار) بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين ( يوليو/ تموز - أبريل/ نيسان).
بينما بلغت الإيرادات 321.1 مليار جنيه (36.1 مليار دولار) بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وأضافت الوزارة في تقريرها أن المصروفات بلغت 587.6 مليار جنيه (66.1 مليار دولار) بما يعادل 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 10 الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 541.7 مليار جنيه (61 مليار دولار) بنسبة 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة.
وتتوقع الحكومة المصرية عجزاً في موازنة العام المالي الجاري التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و 11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.
ومؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.
وتعاني مصر من تراجع في قيمة عملتها المحلية أمام سلة العملات الرئيسة، خاصة الدولار، أدى إلى تآكل الإيرادات المقومة بعملة الجنيه المصري، ورفعت من حجم مصروفاتها المقومة بعملة الدولار الأمريكي.
(الدولار = 8.88 جنيهات مصرية)
