عقارات الأردن.. هل ينعش المغتربون الأسواق؟ (تقرير)

عمان / رهام علي / الأناضول

في وقت تراجعت مبيعات العقار في الأردن، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع الفائدة على القروض، عول السوق على المغتربين لتعويض التراجع من جانب المواطنين المقيمين.

عقاريون أردنيون، قدّروا أن تشهد فترة الصيف وتزامنا مع قدوم المغتربين لقضاء عطلاتهم في المملكة، تحسنا في حالة السوق، يعوض التراجع الذي شهده القطاع خلال الأشهر الماضية.

ووفقا لأرقام دائرة الأراضي والمساحة (حكومية)، تراجع حجم التداول العقاري (المبيعات)، بنسبة 12 بالمئة بالنسبة للشقق السكنية بالنسبة للمواطنين، وانخفضت لغير الأردنيين بنسبة 17 بالمئة.

رئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال العواملة، قال إن حركة السوق للشراء المحلي، تباطأت خلال الفترة الماضية، خصوصا على المساحات الصغيرة والمتوسطة الأكثر مبيعا.

وفي حديث مع الأناضول، أرجع العواملة ذلك، إلى تراجع قدرة المواطنين الشرائية لعدة عوامل، أهمها ارتفاع الفوائد البنكية على القروض.

وأوضح أن الفائدة العالية رفعت قيم الأقساط المستحقة إلى ما يفوق قدرة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على سدادها، وسط مطالبات بمراعاة ظروف هذه الطبقة واعتبارها الفئة الاكثر أحقية في شراء مساكن لها.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليا، 7.50 بالمئة, حيث رفع البنك المركزي الأردني تبعا للفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من أمس الأحد.

بالمقابل، قال العواملة إن اقبال المغتربين أو الجنسيات العربية، ما يزال اعتياديا لشراء العقارات في الأردن لاستخدامها، خلال فترات عطلاتهم أو لغايات أخرى، مثل تعليم أبنائهم في المملكة على سبيل المثال.

وأشار إلى أن القطاع تعافى من تبعات أزمة كورونا، التي عطلت حركة السوق عام 2020، حيث تم بيع 43 ألف شقة في 2021، وهو رقم كبير، وبيع 38.5 ألف شقة في 2022.

وزاد: "التقديرات خلال 2023، تشير إلى بيع قرابة 35 ألف شقة.. زيادات أسعار الفائدة، والتباطؤ الاقتصادي والتضخم، أثر سلبا على أرقام العام الجاري".

وقال المستثمر والمدير التنفيذي لشركة عقاري جو، محمد عبد الخالق، إنه ومنذ مايو/أيار الماضي، تشهد السوق تحسنا وطلبا من قبل المغتربين، على وجه التحديد وما يشكل 70 بالمئة إلى 80 بالمئة من إجمالي حركة البيع.

وقدر عبد الخالق في حديث للأناضول، أن تتواصل هذه الحركة خلال موسم الصيف؛ مشيرا أن ذلك يظهره حجم المكالمات والاستفسارات اليومي الذي تتلقاه الشركة وبما يقارب 200 إلى 300 مكالمة يوميا، وهي الحركة الأعلى في 4 سنوات.

أما محليا، فإن الوضع مغاير بالنسبة للمواطنين المقيمين، بسبب ارتفاع أسعار فوائد القروض، بشكل كبير في العامين الأخيرين.

الأمر لم يقف عند حد تراجع حركة الشراء من جانب المواطنين -وفقا لعبد الخالق- "بل دفع الكثيرين ممن اقترضوا لشراء شقق وخصوصا خلال فترة ما قبل كورونا، إلى بيع شققهم بأقل من سعر العقار للتخلص من عبء القرض".

ووفقا للبنك المركزي الأردني، فإن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنا في أدائها خلال إبريل/نيسان 2023، بنمو 5.5 بالمئة على أساس شهري، إلى 274.8 مليون دولار.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إن أسعار العقار في مبالغ جدا فيها، وذلك بسبب ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج وكذلك هوامش الربح.

وأضاف الحموري للأناضول: "كما أن الفوائد البنكية لها دور كبير في الحد من القدرة الشرائية للمواطنين، وهو السبب الرئيس في تراجع أداء القطاع مؤخرا".

وزاد: "كما أن ظهور عدد كبير من شركات الإسكان، ساعد على وجود أعداد كبيرة من الشقق المعروضة للبيع في مختلف محافظات المملكة".