30 أبريل 2019•تحديث: 30 أبريل 2019
بغداد / علي جواد / الأناضول
أبرمت الحكومة العراقية عقداً بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.
إبرام الاتفاق جرى في العاصمة الألمانية بحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان لها، اطلعت عليه "الأناضول"، إن "الاتفاق يمثل بداية لعلاقة استراتيجية بين جمهوريتي العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية، حيث ستضع هذه الخارطة مفهوماً شاملاً لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق (الانتاج، والنقل، والتوزيع)، والتي ستكون مدة تنفيذها أربعة أعوام".
وأضافت الوزارة أن "قيمة العقد تبلغ 14 مليار و650 مليون يورو، وستضيف إلى منظومة الكهرباء الوطنية طاقات إنتاجية تصل إلى 11 ألف ميجاوات، فضلاً عن تجهيز العديد من المحطات التحويلية 400، و132 ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب احتياج وزارة الكهرباء".
وبينت الوزارة أن "فقرات الاتفاق أكدت على تنفيذه بثلاثة مدد، القصير (المعجل) مدته عام واحد، تم إبرامه بمبلغ 700 مليون يورو، سيتضمن تجهيز 13 محطة تحويلية 132 ك.ف، ومنظومات تبريد للمحطات الإنتاجية، وتجهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، حيث ستضيف هذه المرحلة 750 ميجاوات إلى المنظومة، أما المرحلة الثانية (المدى المتوسط) فمدتها عامان، والمرحلة الثالثة (المدى الطويل) مدتها أربعة أعوام".
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إن "الشركات الألمانية لها فرص كبيرة في خريطة الطاقة في العراق".
وأضاف أن "الحكومة العراقية لديها خارطة طريق لتطوير الطاقة".
وشهد العراق عجزًا كبيرًا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.
