إسطنبول / الأناضول
- اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على عائدات النفطولو كان متأخرا، بدأ الاقتصاد العراقي يقتفي أثر النمو مجددا في مؤشرات الاقتصاد والمال والمصارف، بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي الذي أعاد بلاد الرافدين عقودا إلى الخلف.
العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، وصادرات تتجاوز 3.2 ملايين برميل يوميا.
ومنذ ستينات القرن الماضي، كان العراق يعتمد بشكل متزايد على عائدات تصدير النفط الخام كمصدر رئيس للدخل، ومصدر رئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ظل ظروف الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 تشكلت حالة فراغ في السلطة ونظام سياسي يعرف باسم المحاصصة، مما أدى إلى تقسيم المناصب العامة والمناصب السياسية وموارد الدولة على أسس عرقية وطائفية.
لكن ما تزال موارد الثروة النفطية التي كانت تسيطر عليها النخب السياسية الاستبدادية في العراق، تمر الآن عبر الدولة.
تشير بيانات البنك الدولي أن اقتصاد العراق بدأ مطلع الألفية الحالية على نمو اقتصادي بلغ 16.5 بالمئة مدفوعا بتحسن أسعار النفط الخام، وتحسن بعض الصادرات الزراعية.
بينما في عام 2003، عندما غزت الولايات المتحدة العراق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36.7 بالمئة، قبل أن يرتد صعودا في 2004، مع انتهاء الحرب ليسجل مستوى 53.4 بالمئة وهو أعلى نمو مسجل عالميا في ذلك العام.
وفي السنوات اللاحقة، بدا واضحا تأثر اقتصاد العراق بعمليات جزئية في إعادة الإعمار، وضخ السيولة من جانب الولايات المتحدة، إلا أنه نمواً كان مدفوعا بأموال المانحين وعائدات النفط فقط.
وانهارت قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة بفعل التوترات الأمنية، رغم محاولات الجيش الأمريكي الذي ظل هناك لأكثر من 14 عاما، السيطرة على الأوضاع الأمنية.
في عام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 بالمئة بعد انكماش حاد خلال أول أعوام جائحة كورونا، بلغ 11.3 بالمئة، وهو أسوأ انكماش منذ عام 2003.
رغم الغزو وتعطل مفاصل الاقتصاد المحلي، إلا أن محاولات الحفاظ على إنتاج النفط من جانب السلطات الانتقالية وبدعم من الولايات المتحدة والقوات الدولية، نجحت في إبقاء خطوط الإنتاج قائمة.
فبعد أن سجل العراق رقم صادرات (نفطية وغير نفطية) دون 17 مليار دولار، وهو أسوأ رقم منذ عام 1997، عاد مجددا ليسجل ارتفاعات متتالية في قيمة الصادرات بعد 2004.
يعود الفضل الوحيد في تحسن أرقام الصادرات إلى الارتفاع العالمي في أسعار النفط الخام، والذي عوّض التراجعات في الصادرات غير النفطية.
بلغ أعلى مستوى للصادرات العراقية بحسب بيانات البنك الدولي في عام 2012، بنحو 97 مليار دولار، وهو العام الذي تجاوزت فيه أسعار النفط مستوى 130 دولارا للبرميل.
في السنوات اللاحقة، تذبذبت قيم الصادرات، طبقا لتغيرات أسعار النفط العالمية، وهي صناعة كانت الشركات الأمريكية هي من يقود التنقيب والإنتاج وبالتعاون مع وزارة النفط العراقية.
يملك العراق خامس أكبر احتياطي نفط خام مؤكد في العالم، عند 145 مليار برميل، أو حوالي 17 بالمئة من الاحتياطيات المؤكدة في الشرق الأوسط و8 بالمئة من الاحتياطيات العالمية.
لكن ثروة العراق لا تنتهي باحتياطاته النفطية؛ تمتلك البلاد أيضا المرتبة 12 من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم.
ومع ذلك، على الرغم من ثروته الهائلة من الموارد الطبيعية، فقد عانى العراق اقتصاديا لفترة طويلة.
يشير تقرير أممي، أن مزيجا من الفساد وضعف مؤسسات الدولة والمحسوبية، أوجدت 9 ملايين عراقي تحت خط الفقر من بين سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وبينما كانت البطالة إحدى القضايا التي لم تتأثر بالغزو الأمريكي طيلة السنوات التي أعقبته، إلا أنها بدأت تسجل ارتفاعات منذ عام 2012.
يعود هذا الارتفاع الكبير في نسب البطالة بعد عام 2012 إلى التوترات الناجمة عن الهجمات وظهور تنظيم "داعش" على الساحة العراقية.
تشير بيانات البنك الدولي أن نسبة البطالة في العراق ظلت دون مستويات 9 بالمئة منذ الغزو حتى 2012، قبل أن تصعد إلى 9.3 بالمئة في 2013، وتواصل صعودها ووصلت إلى 16.2 بالمئة بحلول نهاية 2021.
ولا تتوفر بيانات رسمية محدثة صادرة عن الجهات الإحصائية العراقية حول نسب البطالة والفقر في البلاد.
