05 ديسمبر 2021•تحديث: 05 ديسمبر 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات حكومية، الأحد، انخفاض عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 62.9 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021، إلى 1.006 مليار ريال (2.62 مليارات دولار)، بدعم تحسن الإيرادات النفطية.
وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية، انخفضت قيمة العجز بالميزانية العامة خلال تلك الفترة، من 2.713 مليار ريال (7.07 مليارات دولار) مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وذكرت البيانات أن الإنفاق العام بالميزانية سجل ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة، إلى 9.34 مليارات ريال (24.33 مليار دولار)، مقابل 9.21 مليارات ريال (24 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالنسبة للإيرادات العامة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنسبة 28.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.33 مليارات ريال (21.7 مليار دولار)، من 6.5 مليارات ريال (16.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة.
ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 35.4 بالمئة إلى 4.44 مليارات ريال (11.56 مليار دولار)، من 3.28 مليار ريال (8.5 مليارات دولار) بالعشرة أشهر المماثلة من العام الماضي.
وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني خلال فترة العشرة أشهر بنهاية أكتوبر 2021 إلى 58.89 دولارا للبرميل، مقارنة مع 48.54 دولارا بالفترة المماثلة من 2020.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يوميا خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام، مقابل 955 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة.
وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيد من الضغوط المالية على دول المنطقة ما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل/نيسان 2021 قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
