17 أبريل 2018•تحديث: 17 أبريل 2018
محمد إبراهيم/ الأناضول
قال خبراء واقتصاديون في أحاديث متفرقة للأناضول، إن اتجاه الكويت نحو فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، يزيد الضغوط على العمالة الأجنبية، ويقلل جاذبية السوق الكويتية ويجعلها طاردة للعمالة.
وأوضح الخبراء، أن إقرار القانون قد يخلق سوقا سوداء لنقل التحويلات، ويقلل من سيطرة القطاع المصرفي عليها.
ومدرج على جدول أعمال مجلس الأمة اليوم (الثلاثاء)، مناقشة مشروع ضريبة تحويلات الوافدين.
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أقرت اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مقترحا بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، بنسب من 1 إلى 5 بالمائة، على أن يستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمارات.
ويتضمن مشروع القانون، فرض الرسوم على أربع شرائح، الشريحة الأولى بنسبة واحد بالمائة على التحويلات بين دينار واحد (3.34 دولارات) وحتى 99 دينارا (330.8 دولارا).
وتبلغ الشريحة الثانية 2 بالمائة على التحويلات التي تبدأ من 100 دينار (334.2 دولارا) وحتى 299 دينار (998.3 دولارا)، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 3 بالمائة من 300 دينار (1003 دولارات) وحتى 499 دينار (1667 دولارا).
وبحسب مقترح القانون تطبق الشريحة الرابعة بنسبة 5 بالمائة، على التحويلات التي تبدأ من 500 دينار (1671 دولارا) فأعلى.
وفي حال إقرار الضريبة، ستكون الكويت أول دول خليجية تفرض مثل هذه الرسوم.
وبلغت التحويلات المالية الصادرة من الكويت، ما يقدر بـ 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في 2016، توجهت 27 بالمائة منها للهند، تليها مصر بنسبة 18 بالمائة، ثم بنغلاديش بـ 7 بالمائة، والفلبين وباكستان بـ 3 بالمائة لكل منهما.
- سوق سوداء
محمد رمضان، الخبير الاقتصادي، قال بهذا الخصوص، إن إقرار الضريبة من شأنه أن يخلق سوقا سوداء يصعب السيطرة عليه، وستتجه التحويلات للخروج عبر قنوات غير شرعية وتتجنب التعامل من خلال القطاع المصرفي.
وأوضح رمضان أن فرض الرسوم، يصاحبه عديد من السلبيات ويعطل تحوّل الكويت لمركز مالي إقليمي ويضر بسمعة البلاد وعلاقاتها دوليا.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن القرار سيشكل ضغوطا تضخمية إضافية في السوق المحلية، خاصة أنه قد يشكل سببا في ارتفاع تكلفة العمالة وبالتالي زيادة أسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بالبلاد.
وتوقع رمضان أن تحقق الضريبة المقترحة نحو 60 مليون دينار سنويا ( 200.3 مليون دولار)، وهو مبلغ يمكن تعويضه من خلال مقترح آخر.
والمقترح الآخر، يتضمن فرض رسوم شهرية على صاحب العمل بنحو 2.5 دينار (8.34 دولارات) عن كل عامل بما يحقق حصيلة تفوق 65 مليون دينار (217 مليون دولار)، مع فرضية أن عدد العاملين في الدولة يبلغ 2.17 مليونا.
- قيود إضافية
الخبير الاقتصادي محمد العون، قال إن فرض الرسوم سيزيد تكلفة الأعمال وسيشكل قيودا على الحساب الجاري الخارجي، وقد يؤثر على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وزاد العون، أن الضريبة (الأخيرة) تعد ثاني ضريبة تستهدف الوافدين بالكويت، بعد الرسوم الصحية التي تم إقرارها.
وذكر أن الحكومة الكويتية ما زالت تعارض فرض رسوم على التحويلات، وترى أنها تضر أكثر مما تنفع.
- بيئة طاردة
وقالت "مارمور مينا إنتليجنس" (شركة أبحاث كويتية)، إن تطبيق ضريبة التحويلات على الوافدين في الكويت، يشكل قوة جديدة طاردة لذوي المهارات العالية ويخلق سوقا موازية للتحويلات.
وحسب التقرير البحثي الذي وصل الأناضول، أوضحت "مارمور" أن يكون أثر تطبيق ضريبة على التحويلات المالية ملموسا لدى الشركات العاملة في الكويت التي ستضطر إلى رفع الأجور.
وأضافت شركة الأبحاث أن مشروع القانون المطروح، لم يوضح على وجه التحديد فئات الأشخاص الذين سوف تسري عليهم الضريبة.
- مساع خليجية
وتزداد جدية فرض الضرائب والرسوم في دول الخليج مع تزايد الضغوط المالية في ظل انخفاض أسعار النفط (المصدر الرئيسي لنحو 90 بالمائة بالإيرادات العامة).
وخليجيا، تم اقتراح فرض الضريبة على تحويلات الوافدين في ثلاث دول غير الكويت، ولكن تم رفضها في الإمارات والسعودية وعُمان.
وتناقش البحرين حاليا مقترح فرض رسوم تحويل بقيمة دينارين (5.3 دولارات) لكل تحويل يقل عن 300 دينار (796 دولارا)، وعشرة دنانير (26.5 دولارا) عن المبالغ التي تزيد عن المبلغ المذكور، مما يحقق حصيلة متوقعة بنحو 90 مليون دينار (238 مليون دولار).
وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، التي تبلغ 13.8 مليون وافد، يمثلون 69.3 بالمائة من إجمالي عدد السكان بالدول الست.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذّر في تقرير له من أن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 90 بالمائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، "ينطوي على الكثير من السلبيات".
وسعت الإمارات في يونيو/ حزيران 2015 نحو فرض ضريبة على التحويلات ولكن تم رفضها نظرا للتأثير السلبي على خفض العمالة الأجنبية، وتم استبدال المقترح بخضوع خدمة التحويلات لضريبة القيمة المضافة.
كذلك، تم رفض المقترح في سلطنة عمان عام 2014، بفرض ضريبة بنسبة 2 بالمائة على التحويلات بسبب تعارضه مع خطط جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومنذ يوليو/ تموز الماضي، بدأت الحكومة السعودية تحصيل 100 ريال (26.6 دولارا) شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنويا عن كل مرافق حتى يصل 400 ريال (106 دولارات) شهريا بحلول 2020.
ومطلع 2018، أصدرت السعودية قرار فرض رسوم شهرية تتراوح بين 300 - 400 ريال شهريا (80 - 106 دولارات) على كل عامل وافد، ويرتفع الرقم إلى 800 ريال (213.3 دولارا) شهريا، بحلول 2020.
