22 مايو 2020•تحديث: 23 مايو 2020
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
** تراجع حاد في القوة الشرائية رغم الحركة النشطة** تراجع العمالة الفلسطينية في إسرائيل سبب لتراجع القوة الشرائية** التراجع يأتي بفعل إجراءات حكومية تقيد فيها الحركة خلال العيد
تغلق المحال التجارية في الضفة الغربية أبوابها، يرافقها قيود صارمة على حركة الأفراد اعتبارا من مساء الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام لاحقة، ضمن إجراءات حكومية لإدارة جائحة كورونا خلال فترة عيد الفطر.
وتمكنت كافة المصالح التجارية منذ مطلع الأسبوع الجاري، بتعليمات حكومية، من فتح أبوابها بشكل يومي بعد أسبوعين من الفتح الجزئي ضمن أيام محددة، لتتمكن العائلات من تلبية متطلبات العيد وفترة الغلق خلال العيد.
وبينما تشهد الأسواق الفلسطينية حركة نشطة للمواطنين، إلا أن القوة الشرائية في أضعف مستوياتها بحسب تجار، متأثرة بحالة الشك وعدم اليقين إزاء المستقبل الصحي والاقتصادي للبلاد.
محافظة بيت لحم (جنوب)، التي سجلت أولى الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت قبل أيام شفاء آخر حالة إصابة فيها، تواجه تراجعا حادا في القوة الشرائية، في وقت كانت فيه تفيض بالحياة خلال مواسم سابقة.
الجائحة التي تسببت بوقف استقبالها لأي سائح في فنادقها منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، تعيش اليوم تراجعا حادا في القوة الشرائية، مع بقاء أيام قليلة على حلول عيد الفطر.
واشتكى تجار مدينة بيت لحم (جنوب) من ركود الحركة التجارية لهذا العام، منهم التاجر ياسر جواريش، الذي رأى أن شفاء المحافظة من الجائحة لم يمنع من استمرار حالة الخوف للمستهلك المحلي.
وقال "جواريش" لوكالة الأناضول :"الأوضاع تعيسة، لو كانت طبيعية لكان الناس اكثر عددا.. الشوارع شبه خالية من المستهلكين، المحال تفتح أبوابها وسط ركود".
وعلى الرغم من التزام الحكومة الفلسطينية بصرف 100 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء والحالات الاجتماعية، إلا أن الادخار كان العنوان الأبرز لسلوك المستهلك في السوق المحلية.
إلا أن تراجع عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات (133 ألف عامل) بسبب الجائحة، وصرف أنصاف رواتب لشريحة واسعة من موظفي القطاع الخاص، الذي تعطل بنسب متباينة منذ مارس الماضي، كان سببا في تراجع القوة الشرائية.
تعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، أبرز مصدر للسيولة للقوى العاملة الفلسطينية، بمتوسط أجور شهرية 850 مليون شيكل (243 مليون دولار)، إلا أن انتشار الفيروس في إسرائيل، أضعف وجود العمالة المحلية في منشآتها.
يقول عبد الغني عطاري، رئيس غرفة صناعة وتجارة رام الله والبيرة، إن الحركة التجارية في أسواق المحافظة لهدا العام، ضعيفة ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات التجار.
وأبلغ عطاري وكالة الأناضول، أن الحركة داخل الأسواق المحلية في محافظة رام الله والبيرة نشطة.. لكن لا يعني ذلك أن هناك قوة شرائية جيدة.. هناك تراجع غير مسبوق في الاستهلاك ".
"الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأهمها تحديد ساعات فتح المحال التجارية، ومنع الحركة طيلة فترة العيد، سبب كاف للحالة الواقعية للسوق المحلية".
وزاد: "سيأتي العيد وكأنه لا يوجد عيد، لذلك يعزف غالبية المواطنين عن الشراء والاستهلاك".
بينما أحمد عيسى، وهو أحد المتسوقين، يقول للأناضول إن "الحياة تستمر، وتفشي كورونا لن يوقف الحياة، والعيد فرحة.. صحيح هناك بعض الخشية من فيروس كورونا لكن الله الحامي".
لا يرتدي عيسى أية وسيلة للحماية من فيروس كورونا (كفوف، كمامات)، وحاله حال آلاف المتسوقين في الضفة الغربية، رغم تشديدات حكومية بضرورة الأخذ بأسباب الوقاية.
وحتى الخميس، بلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 577 ، بينها 398 في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة، و179إصابة غير مؤكدة في مدينة القدس، بسبب منع إسرائيل لوزارة الصحة الفلسطينية العمل داخل المدينة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت تعافي جميع المصابين في محافظات، أريحا والأغوار (شرق)، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية طولكرم ونابلس (شمال)، ورام الله والبيرة (وسط)، وبيت لحم (جنوب).
