فيتش: اكتتاب أرامكو سيعوض تدابير التقشف للحكومة السعودية

إسطنبول/ الأناضول

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن الاكتتاب العام في "أرامكو" السعودية لن يكون له تأثير مالي مباشر كبير على السيولة، "لكن يمكن أن يساعد في تعويض الأثر الاقتصادي لتدابير التقشف الحكومية".

وذكرت "فيتش" في تقرير الثلاثاء، أن الاكتتاب سيعزز الاستثمارات المحلية في السوق السعودية، و"يمكن أن يحقق الاكتتاب عائدات بين 90 - 96 مليار ريال (24 - 26 مليار دولار أو 3 بالمئة من الناتج المحلي) في نطاق التقييم الإرشادي البالغ 1.6-1.7 تريليون دولار.

وبدأت "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ 3 مليار سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات (2 مليار سهم).

وبدأ اكتتاب الأفراد على السهم اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 28 نوفمبر، بينما ينتهي اكتتاب المؤسسات الذي بدأ بنفس التاريخ في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشارت الوكالة أن العائدات ستتدفق إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي ستستخدمها في الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتوقعت أن يكون تركيز الاستثمار في تلك التدفقات محليا بشكل أساسي، مما قد يساعد على نمو غير النفط، رغم وجود بعض المخاطر من تخصيص القطاع الخاص لرأس المال للاكتتاب العام، على حساب الاستثمارات المحلية الأخرى.

وتعززت قدرة صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار، من خلال بيع حصة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لشركة أرامكو مقابل 69 مليار دولار تم الاتفاق عليها في مارس/ آذار الماضي.

وزادت الوكالة: "كل ذلك، يمكن أن يخفف من تأثير تجدد الحكومة في التقشف والتخطيط لخفض الإنفاق على أساس سنوي بنسبة 3 بالمئة في 2019، وخفض آخر بنسبة 9 بالمئة بحلول 2022".

ومع ذلك، ترى فيتش أن الجدول الزمني والأثر الاقتصادي لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة المعلنة غير مؤكد.. وتشمل مجمعا ترفيهيا خارج الرياض، والتطورات السياحية على ساحل البحر الأحمر، والصناعات العسكرية العربية السعودية، وهي شركة دفاعية تم إطلاقها في 2017، وتعد ركيزة صناعية في السعودية.

و"قد يؤدي استخدام عائدات الاكتتاب العام في استثمارات الصندوق في الخارج، إلى الضغط على احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي"، بحسب فيتش.

وزادت الاحتياطيات، التي تتوقعها الوكالة بنحو 500 مليار دولار بنهاية 2019، بشكل طفيف خلال العامين الماضيين، "على الرغم من الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري وإصدار الديون".