22 يوليو 2019•تحديث: 22 يوليو 2019
مسقط/ الأناضول
توقعت وكالة "فيتش"، الإثنين، أن يتباطأ نمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 1.8 بالمائة في 2019، بسبب التزام البلاد باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مارس/ آذار 2020.
ويضم التحالف (أوبك+) الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.
وحقق اقتصاد السلطنة معدل نمو 3.4 بالمئة في 2018 وفقا للتقديرات الرسمية، مقابل انكماش قدره 0.9 بالمئة في 2017.
وأشارت فيتش إلى وجود إمكانات كبيرة لدى السلطنة لتحقيق نمو أعلى وتحصيل إيرادات حكومية من مشاريع الطاقة الجديدة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وميزان المدفوعات.
وتوقعت وكالة "فيتش"، الإثنين، أن يسجل عجز الموازنة نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بسبب اعتدال أسعار النفط الذي يؤدي إلى تآكل تأثير خفض الإنفاق العالم وأرباح الإيرادات غير النفطية.
وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني للسلطنة عند (BB+ )، وهي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقدرت فيتش سعر التعادل النفطي للسلطنة عند 90 دولارا للبترول في 2019، في حين يدور حول 60 دولارا حاليا.
وتتوقع استمرار صعود الدين الحكومي في السلطنة ليصل إلى 61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021، مقابل 51 بالمئة في 2018.
وقدرت فيتش أن يرتفع إجمالي صافي الدين الخارجي العماني إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 37 بالمئة في 2018.
وأطلقت سلطنة عُمان، خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتساهم صناعة النفط بـ44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمائة فقط بحلول 2020، من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.
(الريال العماني = 2.6 دولار).
