17 أكتوبر 2017•تحديث: 18 أكتوبر 2017
محمد إبراهيم / الأناضول
قالت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إن الضغوط الذي تواجه البنوك القطرية بسبب المقاطعة بدأت حدتها تخف.
وبينت "فيتش"، في مذكرة بحثية الثلاثاء، أن موجة انسحاب الودائع الأجنبية التي أثارتها المقاطعة، بدأت في التراجع تزامنا مع تحسن نظرة المستثمرين الدوليين للدوحة.
في 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.
وكالة "فيتش" أكدت، في مذكرتها، أن بنوك قطر عوضت انسحاب الودائع الأجنبية بأخرى من القطاع العام، ومن إصدارات الديون الدولية لا سيما الصكوك.
وأوضحت أن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تباطأت إلى 4 بالمائة في أغسطس/آب من 6 بالمائة في يوليو/تموز و12 بالمائة في يونيو/حزيران.
ولفتت إلى أن تدفقات ودائع العملاء من بلدان مجلس التعاون الخليجي قد تباطأت هي الأخرى، في المقابل بدأت أموال من القطاع العام المحلي تتدفق إلى المصارف.
وعلقت "فيتش" على ذلك قائلة: "ثمة دلائل على تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في قطر، منها ارتفاع الودائع من المؤسسات المالية الأجنبية غير المصرفية بنسبة 8 بالمائة في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 15 و19 بالمائة في الشهرين السابقين عليه على التوالي".
وقالت الوكالة إن استمرار المقاطعة يبقي قدرا من المخاطر على تمويل البنوك؛ ما يؤثر على السيولة وضغط على تكاليف التمويل وهوامش الربحية.
كان تقرير لذات الوكالة، أواخر أغسطس/آب الماضي، أكد أن البنوك القطرية تعاني من ارتفاع تكلفة التمويل، وتواجه هذه البنوك التي تعتمد بشكل أكبر على الودائع غير المحلية ضغوطا متزايدة لتخفيض تصنيفها.
