لندن/ غوكهان كورتاران/ الأناضول
قال "أليكس غريفيثس"، مسؤول في وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، إن روسيا "ما تزال تمتلك احتياطيًا من الطاقة بنسبة عالية، إلا أن الوكالة تقيّمها سلبيًا وفقًا لمعايير انخفاض أسعار النفط، وقلة الاستثمارات، وضعف رؤوس الأموال".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، مساء أمس الثلاثاء، في "منتدى الطاقة الروسي الثاني"، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.
وأوضح غريفيثس، المسؤول عن قسم الموارد الطبيعية بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن بامكان روسيا القيام باستثمارات، رغم التصنيف الائتماني "-BBB"، والذي يحمل إشارات سلبية.
وأكد المسؤول في فيتش أن استمرار انخفاض أسعار البترول لفترة طويلة أو استمرار الركود عام 2016، والاستهلاك السريع للاحتياطي، وحدوث توترات بشأن دعم المؤسسات المالية سيؤثر سلبيًا، وبشكل كبير على التصنيف الائتماني لروسيا.
وأشار غريفيثس أن الشركات الروسية تتصرف بحذر بشأن الاقتراض الخارجي، لافتًا أن السيولة والميزانية العمومية لشركة "غازبروم" الروسية (حكومية) قوية للغاية، وأنه لا يرى أن الشركات ستشهد انخفاضًا ناتجًا عن أسعار البترول.
وانطلق منتدى الطاقة الروسي الثاني، أمس الثلاثاء، في لندن، برعاية إعلامية من وكالة الأناضول، وتتولى مؤسسة "أوراسيان دينامكس" للمؤتمرات، ومقرها لندن، تنظيم المنتدى، المتعلق بـ "التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة الروسي"، ويجمع مدراء شركات طاقة رائدة عالميًا، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى عدد من الخبراء.
ويناقش المشاركون مستقبل العلاقات الروسية في مجال الطاقة، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو، وشروط التمويل، والمخاطر، والفرص على المدى المتوسط والبعيد.
ومن أبرز النقاط المدرجة على أجندة المنتدى، ملفات قطاع الطاقة بين روسيا والصين، ومشاريع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
تجدر الإشارة أن الدول الغربية فرضت منذ آذار/مارس 2014 عقوبات ضد سياسيين واقتصاديين وشركات روسية، بسبب موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية، كانت آخرها قائمة عقوبات ضد الشركات والشخصيات الروسية أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر ذاته.
