???? ?????
21 مارس 2016•تحديث: 22 مارس 2016
لندن/الأناضول
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري من خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، يعكس الضغوط التي تواجهها العملة المحلية.
وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، إن عجز الحساب الجاري في مصر يتسع أكثر، "بينما ما تزال تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات غير كافية، يرافقها تراجع احتياطات النقد الأجنبي التي تعادل أقل من ثلاثة شهور للمدفوعات الخارجية".
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، عن خفض بنسبة 14.5٪ في قيمة الجنيه المصري، إلى 8.85 جنيهات/دولار واحد، قبل أن يرفع من سعر العملة المحلية بشكل طفيف لاحقاً.
وأشارت فيتش، "على الرغم من قرارات البنك المركزي الداعية إلى اتخاذه قرارات مرنة في أسواق الصرف، إلا أن مصر تعاني من تباطؤ في النمو وارتفاع كبير في مستويات التضخم، وارتفاع في قيمة الواردات".
"تأتي محاولات البنك المركزي في الوقت الذي تراجعت فيه احتياطات النقد الأجنبي المصري، إلى 16.5 مليار دولار أمريكي، هبوطاً من نحو 37 ملياراً قبل ثورة 25 يناير"، تقول الوكالة الدولية.
وأشارت الوكالة، "في حال فشلت خطوات مصر التي أعلنت عنها سابقاً بطرح شهادات بعملات أجنبية وفائدة بنسبة 15٪، لمدة ثلاث سنوات، فسيكون أمام البلاد التوجه إلى صندوق النقد الدولي".
وتعاني مصر من أزمة نقص في عملة الدولار الأمريكي منذ ثورة يناير 2011، نتيجة لهروب استثمارات أجنبية، وتراجع إيرادات السياحة المصرية، إضافة إلى تراجع في إيرادات قناة السويس.
