قانون أردني مرتقب يوسع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل (تقرير)

عمان/رهام علي/الأناضول

حالة من القلق والترقب تسود أوساط الأردنيين، مع اتجاه الحكومة لتوسيع شريحة الخاضعين للضرائب، في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من ظروف معيشية صعبة تحت وطأة غلاء الأسعار.

الحكومة الأردنية أحالت، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل إلى ديوان التشريع والرأي (حكومي)، يوسع قاعدة الشرائح الخاضعة للجباية ليدخل فيها عدد أكبر من الأفراد والأسر.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، لا سيما وأنها ستعمل على معالجة قضية التهرب الضريبي.

ولا يدفع نحو 95.5 بالمائة من الأردنيين ضريبة، لكن بعد هذه التعديلات سيبقى 90 بالمائة من المواطنين غير ملزمين بدفع الضريبة، وفق تصريحات صحافية لوزير الإعلام محمد المومني.

التعديلات على القانون، شملت خضوع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

بينما كان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

** ارتفاع الأسعار

ويقول اقتصاديون في أحاديث متفرقة مع "الأناضول"، إن التعديلات على ضريبة الدخل غير عادلة، خصوصا وان هناك ضريبة أخرى تفرض على المبيعات، تسببت مؤخراً في زيادة كبيرة بأسعار السلع والخدمات.

وبدأ الأردن مطلع العام الحالي، تطبيق سلسلة إجراءات جبائية شملت فرض ضرائب وزيادة أسعار، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وخفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 39 مليار دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

** إجراءات ضريبية

الخبير الاقتصادي زيان زوانة، قال إن "الإجراء الضريبي المنتظر تطبيقه بعد إقراره غير منصف وغير عادل".

زوانة أضاف للأناضول، أن حديث الحكومة حول أن الشريحة الأكبر لن تدفع الضريبة، غير صحيح، لأن الكل يخضع لضرائب مبيعات على السلع والخدمات تصل إلى 16 بالمائة، وإن كان معفى من ضريبة الدخل.

ورأى أن الطبقة الوسطى في الأردن تتناقص بشكل واضح، في وقت أعلنت فيه الحكومة خطة تحفيزية للاقتصاد، تناقضها بإجراءات ضريبية ورفع للأسعار.

** هيكل ضريبي

الخبير الاقتصادي مفلح عقل، قال إن تحسين الهيكل الضريبي بات ضروريا لتحسين الإيرادات التخزينية وتقليل العجز والتوجه إلى الاقتراض.

"عقل" أضاف للأناضول، أن النسب المفروضة على بعض القطاعات مثل البنوك والمؤسسات المالية، مرتفعة جدا، إذستدفع العديد من الشركات إلى الاستغناء عن العمالة ووقف التوظيف.

** إصلاحات ضريبية

الخبير الاقتصادي محمد البشير أتفق مع سابقيه مؤكداً على ضرورة ايجاد إصلاحات ضريبية وتخفيض النسب المفروضة على السلع والخدمات، وكذلك مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الإنتاجية.

"البشير" قال للأناضول، إن الأسر لم تعد تتحمل اتساعا أكبر في سلة الاستهلاك، خصوصا وأن 70 بالمائة من الأردنيين مدينون للبنوك والمؤسسات الإقراضية.

وبدأت الأردن عام 2018، بإخضاع الحكومة الأردنية نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة في سعيها لحقيق ما يفوق 500 مليون دولار من تلك الإجراءات.

إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 10 بالمائة، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 بالمائة بعد رفع الدعم عنه، كما تم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه 90 أوكتان و95 أوكتان بنسبة 6 بالمائة.

ولحق بهذه الزيادات ارتفاعات متتالية في أسعار الكهرباء كان آخرها بداية مارس/ آذار الحالي.