15 ديسمبر 2016•تحديث: 15 ديسمبر 2016
الدوحة/ إبراهيم علي/ الأناضول
اعتمدت دولة قطر، اليوم الخميس، موازنة 2017 بعجز يصل إلى 7.7 مليارات دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال العام السابق.
وحسب الموازنة المعتمدة التي تبدأ مطلع العام المقبل، تصل تقديرات الإيرادات العامة لقطر الى 46.73 مليار دولار، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 54.5 مليار دولار.
وأوضح علي شريف العمادي، وزير المالية في بيان صادر اليوم عن الوزارة، أن تقديرات الموازنة اعتمدت على تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2017 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن تقديرات إجمالي الإيرادات، ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها البلاد لزيادة الإيرادات الأخرى من القطاعات غير النفطية.
وبلغت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2017، نحو 13.1 مليار دولار بانخفاض بلغ 3%، وانخفضت تقديرات المصروفات الجارية بنسبة 9.6% إلى 14.5 مليار دولار، مقابل ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 16.2% إلى 1.2 مليار دولار، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.
وتوقع البيان، توقيع عقود مشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة تبلغ 12.6 مليار دولار، تشمل 6.8 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والمواصلات، و2.3 مليار دولار لمشاريع مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و1.6 مليار دولار للتعليم والصحة، و1.9 مليار دولار لمشاريع جديدة في قطاعات الأخرى.
كان صندوق النقد الدولي، توقع تسجيل دولة قطر نمواً بنسبة 3.4% خلال 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من 2016.
ونوه وزير المالية القطري، إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع، من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة.
