01 سبتمبر 2020•تحديث: 01 سبتمبر 2020
بيروت / الأناضول
قالت وزارة المالية اللبنانية، الثلاثاء، إن الوزير غازي وزني، وقع على عقود مع ثلاث شركات، لتنفيذ تدقيق جنائي للحسابات الوطنية في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، أن عقود التدقيق الجنائي تمت مع شركات "ألفايرز آند مارسال" و"وأوليفر وايمان."، "وكيه بي إم جي".
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، بأنه حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح.
وأشار أن الأمر "سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات (..) سيكون أحد أهم إنجازات الحكومة".
والشهر الماضي كذلك، قرر القضاء اللبناني الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية استدعاء مقدم من المحامين، ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي اعتمد قرار الحجز على الأسهم.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.
