26 مارس 2020•تحديث: 27 مارس 2020
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
رخص البنك المركزي الجزائري، بقيام البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة، باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات الصدمة النفطية.
وأورد آخر عدد للجريدة الرسمية، الخميس، أن الترخيص جاء تنفيذا لما أقره مجلس الوزراء قبل أيام، باعتماد هذا النظام في العمليات المصرفية.
والأحد الماضي، أفاد بيان توّج اجتماعا لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أنه سيتم تشجيع المنتجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية، ضمن خطة لمواجهة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
وتهدف صيغ التمويل الإسلامية (دون فوائد ربوية)، إلى المساهمة في تعبئة الادخار وخصوصا ضخ النقد المتداول خارج البنوك، في إشارة إلى السوق الموازية، ليصبح داخل السوق الرسمية.
وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بأكثر من 40 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، فيما يرى مراقبون الرقم يتجاوز 60 مليار دولار.
ووفق الوثيقة، فإن البنوك مرخص لها بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية هي: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار.
وفشلت مساعي حكومية منذ 2014، في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وبقيت محصورة في تعاملات محدودة.
وعام 2017، أعلنت الحكومة إدراج الصيرفة الإسلامية في 6 بنوك حكومية، لكن العملية لم تترجم على أرض الواقع لأسباب لم تفصح عنها الحكومة.
وتوجد في البلاد 30 مؤسسة بنكية، منها 7 عامة (حكومية)، وأكثر من 20 بنكا أجنبيا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، وواحد بريطاني وآخر إسباني.
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة على الأجنبية منها، (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" كويتي، وبنك السلام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات)، فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
